أكد ائتلاف أحزاب المعارضة، الذي يضم أحزاب الوفد والتجمع والناصري والجبهة الديموقراطية، على الغاء كل مواد الدستور التي تكرس تركيز السلطة في يد شخص واحد وهيمنة السلطة التنفيذية على باقي السلطات مما يؤدى الى الاخلال بالتوازن بينها مع الغاء القوانين المقيدة للحريات وتعديل القوانين التي تنتهك الحريات العامة وحقوق الانسان بما فيها قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانونا مجلسي الشعب والشورى وقانون المجالس المحلية الشعبية وقانون الاحزاب السياسية وقانونا النقابات المهنية والعمالية وقانون المؤسسات والجمعيات الاهلية وقانون تنظيم سلطة الصحافة.
جاء ذلك في البيان الختامي لمؤتمر ائتلاف أحزاب المعارضة الذي اختتم أعماله أمس وألقاه د.رفعت السعيد رئيس حزب التجمع في المؤتمر الصحافي الذي حضره محمود اباظة رئيس حزب الوفد ود.اسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديموقراطية وسامح عاشور نائب رئيس الحزب العربي الناصري.
واكد البيان الختامي على ضرورة توفير الضمانات لاجراء انتخابات حرة ونزيهة تتضمن انشاء هيئة قضائية مستقلة تشكل من قضاة غير قابلين للعزل تختص بادارة العملية الانتخابية بكافة مراحلها ووفق نظام القوائم النسبية غير المشروطة التي تشكلها الاحزاب والمستقلون بما يضمن المساواة التامة بين المواطنين في ممارسة حق الترشيح والانتخاب مع انهاء حالة الطوارئ لانتفاء مبررات وجودها. وأكدت أحزاب الائتلاف الديموقراطي في بيانها الختامي التزامها بالنضال من أجل تحقيق تلك الاهداف وذلك من خلال دعوة الاحزاب والقوى السياسية والحركات الاجتماعية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني التي تعلن قبولها لهذا الاطار المحدد للتغيير والاصلاح السياسي والدستوري للعمل معا والسعي من أجل الحصول على التأييد الشعبي والجماهيري للتعديلات الدستورية والتشريعية المقترحة. وحول ترشيح د.محمد البرادعي لخوض انتخابات الرئاسة وموقف الاحزاب منه أكد عاشور أن التحدث عن الترشيح لرئاسة الجمهورية غير مطروح حاليا وسابق لاوانه ونحن لا نتحدث في هذا المؤتمر عن معركة انتخاب رئيس الجمهورية بل نتحدث عن التعديلات الدستورية قبل الانتخابات مشيرا الى أنه ليس هناك تناقض أو اعتراض على ترشيح أحد لرئاسة الجمهورية مثل البرادعي. وأن الاحزاب نفسها سوف تطرح مرشحين للرئاسة من الاحزاب مؤكدا أنه لا يوجد أى خلاف بين الاحزاب وأعضاء الجمعية الوطنية للمستقلين والتي ينتمي اليها د.البرادعي.
وأكد د. أسامة الغزالي حرب أنه لا يوجد تناقض أو خلافات بين الائتلاف لترشيح د. البرادعي خاصة أن د.البرادعي رفع نفس مبادئ الائتلاف في التعديلات الدستورية ونحن نسعى جميعا لتحقيق حياة ديموقراطية حقيقية في مصر ولا مجال للانقسام اطلاقا.وتؤكد أحزاب الائتلاف أن دعوتها للتغيير هي دعوة للانتقال الى مجتمع أفضل يقيم دولة مدنية ترتكز على دستور ديموقراطي يحقق العدالة الاجتماعية ويؤكد حق المواطنة الكاملة لجميع المصريين ويوفر الحريات العامة والخاصة ويصون حقوق الانسان طبقا للمواثيق والاتفاقات والعهود الدولية ويضمن التداول السلمي للسلطة ويتيح تطبيق سياسات اقتصادية واجتماعية تحقق مصالح الوطن وتهيئة المناخ الذي يدفع المواطن المصري ليشارك في حل المشكلات المتراكمة والمتفاقمة التي تواجهه.