بيروت ــ عمر حبنجر
كل الاطراف اللبنانية تنادي باقرار المحكمة ذات الطابع الدولي للنظر باغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري ورفاقه في مجلس النواب اللبناني، والكل ايضا يتجنب اقرارها في مجلس الامن الدولي تحت الفصل السابع، ومع ذلك فإن قطار المحكمة يبدو مندفعا باتجاه بيت الامم المتحدة في نيويورك بعدما بدا ان زيارتي كل من الموفد الروسي الكسندر سلطانوف امس ومساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون القانونية نيقولا ميشال اليوم لن يتوصلا الى احداث الخرق المطلوب لتوفير انجاز المحكمة وفق الطقوس الدستورية اللبنانية.
فالمهمتان تتقاطعان عند المحكمة الدولية، سلطانوف يريد الوقوف على الآراء الاخيرة للاطراف اللبنانية حول المحكمة ومعوقاتها قبل الانتقال الى دمشق ونيقولا ميشال يريد استطلاع ملاحظات المعارضة على مشروع نظام المحكمة الذي اعتمده مجلس الامن قبل انتقاله الى دمشق هو الآخر ضمن موكب الامين العام بان كي مون في وقت لاحق.
لكن يبدو ان كلا الرجلين سيحاولان السباحة عكس تيار المعارضة اللبنانية التي اشترطت للكشف عن «ملاحظاتها» على المحكمة اطارا للحل السياسي مع الاكثرية، ما يعني الاصرار على ربط مشروع المحكمة بالتسوية السياسية على المستوى الحكومي.
في هذا السياق، يقول رئيس مجلس النواب نبيه بري ان المعارضة لن تعطي ملاحظاتها على المحكمة الا في اطار اتفاق سياسي يبدأ باقرار المحكمة ومن ثم بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
وبالنسبة لحزب الله الذي وجه انتقادات للامم المتحدة في المرحلة الاخيرة، فإن من المستبعد ان يتجاوب مع نيقولا ميشال باطلاعه على «ملاحظاته» على قانون المحكمة.
وسيلتقي ميشال الرئيس بري صباح غد، كما سيلتقي رئيس الحكومة فؤاد السنيورة وقيادات الموالاة والمعارضة ووزير العدل شارل رزق والقاضيين شكري صادر ورالف رياشي.
الصفحة في ملف ( pdf )