بيروت ــ عمر حبنجر
يختم المساعد القانوني للامين العام للامم المتحدة نيقولا ميشال الى بيروت اليوم زيارته من دون اي تغيير في المعطيات المتعلقة بملف المعطيات الدولية.
فالملاحظات المطلوبة من حزب الله على النظام الاساسي لهذه المحكمة بقيت مجهولة بالنسبة لميشال، مما سرع طريق هذه المحكمة الى نيويورك بعدما ابلغ الموفد الروسي الكسندر سلطانوف الرئيس بشار الاسد ان بلاده ستكتفي بالامتناع عن التصويت في مجلس الامن ولن تستخدم الڤيتو.
وينتظر ان تواكب الحكومة اللبنانية هذا التوجه الجديد برسالة جديدة تدعم عريضة الاكثرية النيابية بما يتيح اعتماد البند 14 من الفصل السابع.
لكن نيقولا ميشال لم يفقد الامل من اختراق سياسي للحائط الدستوري الداخلي، وهذا ما اعلنه بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري امس، حيث تحدث عن «اجواء ايجابية» وانه طلب من بري العمل على سد الثغرات واقرار المحكمة بالطرق الدستورية اللبنانية.
وتحدث ميشال الى الصحافيين بعد اللقاء موضحا: هناك فارق بين وجهات النظر والحقائق، فوجهات النظر من حق كل انسان ان يقول ما يشاء، اما الحقائق فهي امر آخر.
واضاف: اريد بهذه المناسبة ان اوضح امرين، الاول ذكرت احدى الصحف (السفير) انني طلبت من الرئيس فؤاد السنيورة ان تكون المحكمة وفقا للبند السابع وهذا غير صحيح، والامر الآخر ان احدى الصحف (الاخبار) قالت ان نائب رئيس مجلس النواب الذي هو من الاكثرية (فريد مكاري) دعاني الى عشاء بحضور سفراء، وهذا ايضا غير صحيح، فأنا لم التقه وبالتالي لم يحصل عشاء.
ومن عين التينة انتقل ميشال الى السراي الكبير، حيث التقى الرئيس فؤاد السنيورة ثم عقد مؤتمرا صحافيا تحدث فيه عن مهمته.
وطرح الرئيس السنيورة سؤالا على المعارضة من خلال صحيفة ايرانية، حيث قال: لماذا تدفعون الناس الى الفصل السابع؟ ولماذا تدفعون الامور الى منطقة الخطر؟
واكد السنيورة لصحيفة «اعتماد ملي» ان المحكمة الدولية هي قضية عادلة واخلاقية قبل اي شيء، ولفت الى ان المعارضة تقول بعدم تسييس المحكمة، لكن حين يقولون انهم يريدون تغيير الحكومة ويضعون ذلك شرطا للحديث عن المحكمة فهذه هي بداية التسييس، مشددا على الحوار وصولا الى الحل.
ودعا السنيورة الى «صوت عاقل فيما بيننا».
واوضح السنيورة ان المعارضة لا تعطي ملاحظاتها على المحكمة، وتمنع الذهاب الى الفصل السابع، واذا ذهبنا الى هذا الفصل يقولون انتم المسؤولون عن الحرب الاهلية، اما انا فأقول ان المسؤول عن الحرب الاهلية هو الذي منع امكانية التلاقي والحوار وايجاد الحلول.
الرئيس السنيورة اوضح ان الدستور لم يعط رئيس مجلس النواب صلاحية ان يصنف ما هو دستوري وما هو غير دستوري، فالذي يعطي الدستورية هو مجلس النواب، فكيف نعطل مجلس النواب ونقول انت غير دستوري؟
وحول تعليقه على كلام جون بولتون في شأن المحكمة، قال رئيس الحكومة: نحن لدينا مشكلة مع الاخوة في حزب الله والسوريين، انهم يضعون تهيؤاتهم ثم يحاسبوننا عليها، ومن ثم يضعوننا في موقف وكأننا ننفذ تعليمات بولتون او غيره في الولايات المتحدة.
الصفحة في ملف ( pdf )