يتزامن مرور الذكرى السابعة للحرب اليوم، مع انهيار أمني يعزز المخاوف من انفلات شامل يعيد الأمور الى المربع الأول على خلفية تجاذبات تشعل الأوساط السياسية المنشغلة بعملية تشكيل ثالث حكومة بعد أن فشل الشركاء السياسيون في التوصل الى توافقات حول اسم رئيس الحكومة أو آلية تشكيلها رغم مرور شهر على اجراء الانتخابات النيابية في السابع من مارس الماضي.
وقد أعلن التيار الصدري تنظيم مظاهرات حاشدة اعتاد على تنظيمها في ذكرى الحرب وسط توقعات بأن يصل عدد المشاركين في التظاهرات التي ستنظم في مدينة النجف إلى اكثر من أربعة ملايين مواطن في هذه الأثناء، استبعدت قائمة «التوافق العراقي» ان يكون رئيس الوزراء المقبل من احدى الكتلتين الفائزتين في الانتخابات، «ائتلاف العراقية» بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي و«ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي.
وقال سليم الجبوري الناطق الرسمي للقائمة في تصريح له أمس «إن تشكيل الحكومة، في ظل المعطيات الحالية سيكون معقدا، وسيكون للقوى الأخرى الموقف الحاسم في ذلك، وهناك تحركات كبيرة بهذا الاتجاه». وأكد «أن تلكؤ العملية السياسية وعدم تحلي الكتل السياسية بنكران الذات، جعلا المجال مفتوحا أمام الجماعات الإرهابية لإحداث وخلق أزمة داخلية».
وأشار الى «أن الأجهزة الأمنية والقوات العراقية لا تشعر بالمسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقها مما خلق حالة من التراخي فيها».بدوره حذر عضو «العراقية» مازن عبدالجبار أمس، من أن استمرار الفراغ السياسي والأمني وتأخير تشكيل الحكومة من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التدهور الأمني و«ينذر بخروج الوضع عن نطاق السيطرة».
ودعا العضو عن القائمة في مدينة كركوك في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية «جميع الكتل السياسية إلى تغليب المصلحة العامة والابتعاد عن المصالح الضيقة ومحاولات الاستحواذ والبقاء في السلطة على حساب دماء أبناء شعبنا ومستقبل العراق».