تصعيد آخر اضيف الى السجال المستعر بين الحكومة التركية ذات المرجعية الاسلامية وقيادة الجيش «حامية العلمانية»، حيث وضع نحو مليون من الاتراك، نزلوا الى التظاهر في اسطنبول امس دعما للعلمانية، عقبة جديدة امام وصول مرشح حزب العدالة والتنمية عبدالله غول الى الرئاسة، وأكد أنه سينتظر قرار المحكمة الدستورية.
وفيما قدر مراقبون اعداد المتظاهرين بنحو المليون شخص قالت مصادر مطلعة في تركيا ان الحكومة رفضت طلبا لعدد من الجمعيات الاسلامية للخروج بمظاهرة مقابلة تندد بالعلمانيين وموقفهم من مرشح الرئاسة عبدالله غول.
ورغم التظاهرة التي دعمتها حوالى 400 منظمة غير حكومية، كما يقول المنظمون، أكد وزير الخارجية عبدالله غول انه لن يسحب ترشيحه الى الرئاسة.
وقال غول امام الصحافيين ان «هذه العملية مستمرة ومن غير الوارد بالنسبة لي ان اتراجع عن ترشيحي. انه قرار لم يتخذ بين ليلة وضحاها» وانما جاء نتيجة مشاورات داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم.
غير ان المتظاهرين اصروا على تحديهم وهتفوا «تركيا علمانية وستظل» حاملين العلم التركي وصور مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال اتاتورك في ساحة تشاكلايان في الشطر الاوروبي من اسطنبول.
وقدر المراقبون المتظاهرين بمئات الآلاف من الاشخاص، في مشهد اعاد للاذهان التظاهرات التي نزلت الى الشوارع قبيل الاعلان عن مرشح حزب العدالة والتنمية، للحيلولة دون ترشيح رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان نفسه.
ويأتي تفاقم الازمة السياسية بعد فشل غول المرشح الوحيد الى الانتخابات الرئاسية والمدعوم من الحكومة المنبثقة من التيار الاسلامي، من الفوز يوم الجمعة الماضي في الدورة الاولى من الانتخاب في البرلمان.
وبانتظار قرار المحكمة الدستورية التي تنتظر أن تصدر قرارها بعد غد، في طلب المعارضة بإلغاء التصويت لانعدام اكتمال النصاب، فإن الازمة من شأنها الاسراع في انتخابات نيابية، مقررة في الاصل في الرابع من نوفمبر.
وخلاف ذلك لن يحتاج غول في الدورة الثالثة إلا الى الاكثرية البسيطة.
ويقلق احتمال انتخاب غول القوات المسلحة التركية حارسة النظام العلماني، التي تتخوف من سيطرة الاسلام على جميع مجالات الحياة اليومية.
وقد طلبت من المعارضة مقاطعة التصويت فحرمت بذلك الاكثرية من الثلثين الضروريين لانتخاب رئيس.
الصفحة في ملف ( pdf )