فيما استضاف الحرس الثوري الإيراني في مناورته البحرية التي تحمل اسم مناورة «الرسوم الأعظم 5» والتي تجري منذ امس الأول في مياه الخليج ومضيق هرمز وفدا عسكريا قطريا، قال قائد المنطقة البحرية الأولى في حرس الثورة الإيراني العميد علي رضا تنكسيري ان الخليج بأجمعه تحت اشراف الزوارق السريعة للحرس الثوري، وأعرب عن أمله في إجراء مناورات مشتركة مع «الدول الصديقة والجارة في الخليج».
ونسبت وكالة «مهر» الإيرانية شبه الرسمية للأنباء الى تنكسيري الذي يتولى مهمة المتحدث باسم مناورات «الرسول الأعظم 5» قوله ان المعدات التي استخدمت في المرحلة الأولى للمناورات والتي شملت الزوارق من مختلف الفئات وهي «جزء من القدرة الدفاعية لإيران».
وأضاف «ان الاستخدام المكثف للقطع البحرية في هذه المرحلة من مناورات جعلت جميع مياه الخليج تحت إشراف الزوارق السريعة لحرس الثورة الإسلامية».
وقال «في هذه المناورات تم تدشين زورق ذكي ولا يرصده الرادار اطلق عليه اسم «يا مهدي» وهذا ما سيضاعف القدرة الدفاعية للقوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية الى حد كبير».
وقال ان مضيق هرمز يخص جميع شعوب المنطقة «ويجب على الدول الأجنبية عدم التدخل في هذه المنطقة».
وأشار الى ان الهدف الآخر من إقامة هذه المناورات «هو إرسال رسالة السلام والصداقة الى دول المنطقة»، معربا عن أمله في إقامة مناورات مشتركة «مع الدول الصديقة والجارة في منطقة الخليج».
بموازاة ذلك، قالت وكالة الانباء الإيرانية الرسمية (ارنا) ان الوفد القطري ذهب امس الى المنطقة التي تجري فيها المناورة وراقب «عن كثب» الوحدات المشاركة في هذه المناورة «التي تهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار في مياه الخليج».
وأعرب رئيس الوفد العسكري القطري الادميرال عبدالرحيم إبراهيم الجناحي في حديث مع الصحافيين عن رغبة بلادة في الاستفادة من تجارب القوات العسكرية الإيرانية.
ورحب الجناحي باقتراح المتحدث باسم المناورة العميد علي رضا تنكسيري إجراء مناورة مشتركة بين القوات العسكرية المطلة على الخليج لكنه قال ان هذا الموضوع «تجب دراسته من قبل المسؤولين العسكريين في دول المنطقة».
نوويا، اجتاز الكونغرس الأميركي امس الأول مرحلة جديدة في اتجاه مشروع قانون يهدف الى معاقبة إيران على خلفية برنامجها النووي، مع تصويت مجلس النواب على إجراء آخر مفاوضات في هذا الصدد مع مجلس الشيوخ.
فبعد موافقة 403 من أعضائه مقابل اعتراض 11 عضوا، سمى مجلس النواب اعضاء فيه سيجرون مفاوضات مع اعضاء في مجلس الشيوخ بهدف دمج مشروعي قانوني العقوبات التي تطول قطاع الطاقة وسبق ان اقر مجلسا النواب والشيوخ هذين المشروعين كلا على حدة. وامام مندوبي النواب والشيوخ حتى 28 مايو للتوافق على مشروع مشترك سيتم إرساله لاحقا الى الرئيس باراك اوباما ليصادق عليه.
وقال الديموقراطي هاورد برمان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ان «طموحات ايران النووية تشكل التهديد الاكبر الذي يواجهه الامن العالمي».
وأضاف ان «سلاحنا الأفضل في هذه المعركة، العقوبات الاقتصادية، سيستغرق وقتا. اذن علينا ان (نتبنى) العقوبات الأكثر قوة وعلينا ان نقوم بذلك سريعا».
واعتبرت النائبة الجمهورية ايليانا روس ليتينن قبيل التصويت «انها قد تكون فرصتنا الأخيرة للضغط على ايران قبل ان يفوت الاوان».
وأضافت ان «الوقت ينفد وأجهزة الطرد المركزي تعمل في ايران». وكان مجلس الشيوخ اقر صيغته لمشروع القانون في يناير فيما اقرها مجلس النواب في ديسمبر.
وستهدف العقوبات الجديدة الى فرض قيود على امداد الجمهورية الإسلامية بالوقود، وخصوصا ان ايران تستورد 40% من حاجتها اليه لافتقارها الى عدد كاف من المصافي.
وستطاول هذه العقوبات شركات او فروعا لها تتعامل مع ايران. وسيشمل المشروع ايضا إمكان فرض عقوبات على الشركات الاجنبية التي تتجاوز قيمة استثماراتها في قطاع الطاقة في ايران عشرين مليون دولار.
من جانبها وصفت روسيا فكرة فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي بأنها مسألة «لا يمكن تجنبها» بسبب «المقاومة العنيدة» وعدم رغبة القيادة الإيرانية في الاستجابة للنداءات الدولية.
جاء هذا على لسان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في تصريحات لإذاعة «أيكو موسكو» امس. وأعرب ريابكوف في الوقت نفسه عن تخوفه من أن تتسبب مثل هذه الإجراءات في زيادة حدة الموقف الإيراني.
الى ذلك واصل الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد امس زيارته لزيمبابوي حيث من المقرر ان يفتتح معرضا تجاريا مهما على الرغم من المعارضة القوية من احد الأحزاب الحاكمة في زيمبابوي.
ومن المتوقع ان يفتتح احمدي نجاد المعرض التجاري الدولي في زيمبابوي في مدينة بولاوايو غربي البلاد، وهي معقل للحركة من اجل التغيير الديموقراطي المعارضة سابقا بزعامة رئيس الوزراء مورجان تسفانجيراي.
واحتجت الحركة، الشريكة في ائتلاف بقيادة حزب زانو الجبهة الشعبية الذي ينتمي اليه الرئيس الزيمبابوي روبرت موغابي، على زيارة «داعية الحرب» الإيراني بوصفها «إهانة لشعبي زيمبابوي وإيران المحبين للسلام» وتجاهلت وجوده في البلاد.
وقال موغابي ان الدولتين كانتا «ضحيتين لعقوبات غير قانونية وغير مبررة فرضتها الدول الغربية التي تريد أن تقوض سيادتنا واستقلالنا وسلامة أراضينا».