حذّر الرئيس الأميركي باراك أوباما امس من احتمالات «هيمنة الشركات على الانتخابات» ليكثف بذلك الضغوط على الكونغرس كي يوافق على إصلاحات تهدف للحد من قدرة الشركات على التأثير على الحملات الانتخابية.تأتي تصريحات أوباما التي أدلى بها في خطابه الأسبوعي عبر الإذاعة والإنترنت بعد أن طرح نواب ديموقراطيون يوم الخميس الماضي مشروع قانون لإبطال حكم اتخذته المحكمة العليا الأميركية في يناير الماضي يسمح للشركات والنقابات ومجموعات أخرى بإنفاق أموال غير محدودة على الحملات السياسية.
وقدم أوباما الذي عارض بشدة حكم المحكمة العليا ولقي انتقادات بسبب إبداء معارضته الشديدة في حضور قضاة المحكمة خلال إلقائه خطاب حالة الاتحاد في وقت سابق هذا العام رعايته لمشروع القانون الجديد الذي قدمه الديموقراطيون وحث النواب بلهجة قوية على الموافقة عليه ليصبح قانونا.وقال «ما نواجهه لا يقل عن هيمنة محتملة من قبل الشركات على انتخاباتنا. وما هو على المحك ليس أقل من نزاهة ديموقراطيتنا».ويطالب مشروع القانون الشركات والنقابات وزعماء مجموعات الترويج بالإفصاح عن أسمائهم في إعلانات تلفزيونية.
كما ينص على منع الإنفاق على الحملات الانتخابية من قبل الجهات المتعاقدة مع الحكومة والشركات التي يملك الأجانب حصة فيها تتجاوز 20% ومن قبل الجهات التي تلقت مساعدات ضمن خطة الحكومة لإنقاذ البنوك.وقال أوباما في خطابه «بموجب مشروع القانون الذي سيتولى الكونغرس دراسته سنتأكد من أن الشركات الأجنبية والأشخاص الأجانب ممنوعون من إنفاق المال للتأثير على الانتخابات الأميركية كما كانوا في الماضي حتى من خلال الوحدات الأميركية (التابعة لتلك الشركات)».وحكمت المحكمة العليا في قرارها الذي أصدرته في يناير بموافقة خمسة أصوات مقابل أربعة بأن القيود على تمويل الحملات السارية منذ أمد طويل تنتهك حقوق الشركات في حرية التعبير.ويتوقع أن يثير الحكم تدفقات من الأموال من جانب مجتمع الأعمال المؤيد تقليديا للحزب الجمهوري لصالح حملات لتأييد أو معارضة مرشحين في انتخابات الكونغرس هذا العام والسباق الرئاسي في عام 2012.وتحدث أوباما عن الحكم قائلا «هذا القرار يمنح الشركات ومجموعات مصالح خاصة أخرى صلاحية إنفاق مبالغ غير محدودة من المال.. دون مبالغة ملايين الدولارات.. للتأثير على الانتخابات في أنحاء بلادنا».