لم يكتـرث مجلس النواب الاميركي لتهديد الرئيس الاميركي جورج دبليو بوش باستخدام حق النقض لوقف تمرير مشروع قرار يقضي بتمويل القوات الاميركيـة في العراق حتى يوليو المقبل.
وتم اقـرار مشـروع القـرار امس الاول بموافـقـة 221 مقـابل رفض 205 ويقـضي بمنح القـوات مـبلغ 43 مليـار دولار دون اعطاء أي ضمـانات لتعـيين مخصـصات مسـتقبليـة، وان أي تمويل اضافي سـيتم فـقط في حـال تحـقـيق تقـدم على أرض الواقع في العراق.
وكـان الرئيس بـوش اسـتـخـدم حق النقض الشهـر الماضي ضد مشـروع قرار يحدد جدولا زمنيا لبـدء انسحاب القوات الاميـركيـة على مراحل من العـراق وكان الرئيس بـوش يطالب الكونغــرس بمنح قادة الجيش الاميركي وقتا كافيا لنشر 21 ألف جندي لتـعـزيز الوجـود العـسكري الامـيـركي في العـراق وفـق الخطة التي أعلنها مطلع العام الحالي.
بيد أن الديموقراطيين الذين يسيطرون على الكونغـرس يـتـمـسكون بموقـفـهم الداعي الى تحديد جـدول زمني لانسحاب القوات الاميركية من العراق للتصدي الى «الحـرب دون نهــاية» التي ينـادي بهـا الرئيس بوش.
وكان مـجلس النواب الاميـركي رفض قـبل سـاعـات من تمرير مـشـروع قـرار تمويل القوات الاميركية مشروع قرار آخر طرحه الديموقراطيون المناهضون للحرب ويقضي بسحب كل القوات الامـيركية من العراق مطلع العام المقبل.
ونظريا يـهـدف النـص الذي يرجح ألا يمر نظرا لتـحـفـظات مـجلس الشـيـوخ وتهديد الرئيس بوش بتعطيله، الى تأمين قسم من التمويل المطلوب بمرحلة أولى.
أما بقـية المبلغ، أي الـ 53 مـليار دولار فلن يتم تحريكه قبل يوليو وفقط في حال تمكنـت ادارة بوش من التـــأكــيـــد ان المسـؤولين العـراقـيين حـققـوا التـقـدم المطلوب منهم عـلى صعـيـد نزع أسلحـة الميليــشـيـات وتقـاسم عــائدات النفط وغـيـرها.
وفي الوقت نفـسـه، تستـمـر المحادثات بين الكونغرس والبيت الابيض لإعداد مشروع قانون آخـر يسمح بتمويل العــملـيــات العــسكريـة في العــراق وافغانستان هذه السنة.
وبدا بوش في نهاية الاسـبوع الماضي منفـتحـا الى حد مـا بتأكـيد اسـتعـداده لمناقـشة المعايـير التي يجب أن تحـققـها الحكومة العراقيـة.
فقد صرح بأنه أعطى مـدير مكتـبه جـوزف بولتن الذي يجـري المفـاوضـات، هامـشا لإيـجاد «أرضـيـة تفاهم» على هذا الاساس.
ورحب زعـيـم الاغلبـيـة في مــجلس الشـيـوخ هاري ريد احـد أبرز مـحـادثي بولتن بهـذا «التـقـدم».
لكنه أكـد ان عـدم احـتــرام الاهداف المحــددة يجب ألا يمر بدون عواقب بالنسبة للعراقيين.
الصفحة في ملف ( pdf )