عقب خسارته معركة البقاء في السلطة اثر ائتلاف غريميه حزبي «المحافظين» و«الديموقراطيين الاحرار»، يخوض حزب العمال البريطاني معركة داخلية هذه المرة لتحديد زعيمه الجديد بعد تنحي غوردون براون. والمفارقة ان المعركة المقبلة على قيادة حزب العمال ستكون بين إد ميليباند وزير الطاقة البريطاني السابق في وجه شقيقه ديفيد ميليباند وزير الخارجية السابق.
اذ أكدت اذاعة الـ «بي.بي.سي» أن إد أبلغ اعضاء حزب العمال في دائرته الانتخابية في دونكاستر بنيته الترشح لرئاسة الحزب.
وكان شقيقه ديفيد كشف في وقت سابق عن عزمه الترشح لزعامة الحزب.
كذلك أعلن وزير المدارس السابق إد بولز والسياسي جون كروداس نيتهما الترشح، فيما استبعد كل من الآن جونسون وهاريت هارمان وايفت كوبر وجاك سترو إمكانية خوضهم للسباق.
في غضون ذلك، دافع نيك كليغ نائب ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني الجديد وزعيم حزب الديموقراطيين الأحرار عن قراره رفض تشكيل حكومة ائتلافية مع حزب العمال بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة، قائلا «إنه كان سيصبح ائتلافا غير شرعي وغير قابل للتطبيق».
ونقلت «بي.بي.سي» كذلك عن كليغ قوله في مقال صحافي نشر أمس «الحسابات البرلمانية جعلت الائتلاف بين العمال والديموقراطيين الأحرار غير قابل للتطبيق وكان سينظر له من قبل الشعب البريطاني على أنه ائتلاف غير شرعي».
وأضاف أن «إدارة تشكلها الأقلية كانت ستصبح هشة جدا لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية التي تنتظرنا»..لكنه اعترف كذلك بأن التحالف مع المحافظين كان «مفاجأة» خاصة أن الحزبين يقفان على طرفي نقيض.
على صعيد مواز، أبدت لين فيذرستون الوزيرة داخل وزارة الداخلية والمعنية بشؤون المساواة بالحكومة البريطانية الجديدة ـ من حزب الأحرار ـ انتقادها لنقص عدد النساء في هذه الحكومة. مشيرة الى ان الحكومة الجديدة ضمت أربع نساء في الائتلاف فقط على رأسهم تيريسا ماي وزيرة الداخلية.
وقالت فيذرستون إنها شعرت بخيبة الأمل من مستوى تمثيل النساء في التشكيل الحكومي الجديد، موضحة أن حزب المحافظين أحدث تحسينات كبيرة على عدد النائبات في البرلمان وعلى حزبها الليبرالي أن يفعل المزيد.
وأضافت أنه كان هناك عدد كبير من النساء ينافسن على مقاعد قابلة للفوز بها لحزبها الليبرالي في الانتخابات الأخيرة غير أن الأداء المخيب للآمال لليبراليين أدى إلى تراجع عدد مقاعد النساء بواقع 5 مقاعد عما كان عليه عددهن في انتخابات عام 2005، مما أثر سلبيا على مستويات تمثيل النساء في الحكومة.
وأوضحت أنه كانت هناك 9 نائبات برلمانيات من الحزب الليبرالي الديمقراطي قبل الانتخابات الأخيرة، أما الآن فهن 7 وهو ما يمثل 12% من تمثيل الحزب في البرلمان.