جاء الرد الإيراني سريعا على تسليم واشنطن امس الأول لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار يهدف إلى توسيع نطاق العقوبات على إيران بإعلانها بناء موقع جديد لتخصيب اليورانيوم في طهران خلال العام الحالي، وقبلها ردت بسخرية على المشروع، معتبرة انه «لا معنى له» وانها «لا تأبه» كون الرأي العام العالمي سيكون هو الحكم.
ويقول ديبلوماسيون غربيون ان نص مشروع القرار جاء نتيجة لسلسلة من الحلول الوسط بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين الثلاثة الذين كانوا يسعون الى عقوبات أكثر تشددا على طهران، وبين روسيا والصين اللتين سعتا إلى تخفيف هذه العقوبات.
غير ان ديبلوماسيين غربيين قالوا ان النتيجة النهائية هي على الأرجح أفضل ما كانوا يأملونه بالنظر الى تصميم الصين وروسيا على تفادي الإجراءات التي قد تضر باقتصاد إيران. ويحظى المشروع بتأييد كل الأعضاء الخمسة الدائمين الذين يملكون حق النقض في مجلس الأمن.
تأييد وتحذير روسي
بدوره، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف امس عن مخاوف بلاده إزاء تقارير عن أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعتزمان فرض عقوبات أحادية الجانب ضد إيران، بالإضافة إلى مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن العقوبات، يخضع للمناقشة في الوقت الراهن والذي تؤيده بلاده.
ونقلت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية للأنباء عن لافروف قوله عقب اتصال هاتفي بينه وبين نظيرته الأميركية هيلاري كلينتون: «وردت معلومات بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لن يقتصرا على الموقف المشترك بشأن إيران داخل مجلس الأمن الدولي، وانهما يريدان إضافة عقوبات أحادية الجانب».
الشهر المقبل
من جانبها، كشفت صحيفة الغارديان أمس أن مجلس الأمن الدولي سيفرض عقوبات قاسية ضد ايران الشهر المقبل، مؤكدة ان روسيا والصين عارضتا منذ فترة طويلة فرض عقوبات جديدة ضد ايران لكن التحول في موقفيهما فاجأ الديبلوماسيين الأميركيين والبريطانيين والفرنسيين خاصة أن البيت الأبيض سعى منذ أشهر لكسب موسكو وبكين بشأن العقوبات الجديدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات مع الأعضاء العشرة المؤقتين في مجلس الأمن الدولي ستستغرق عادة ما بين اسبوعين وأربعة أسابيع بعد إجماع الدول الخمس دائمة العضوية على العقوبات المقترحة، وتفضل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا التوصل إلى قرار بالإجماع لكنها ستجد صعوبة في إقناع تركيا والبرازيل بعد رفض مبادرتهما الأخيرة مع إيران.
ليست ذات مصداقية
في المقابل، أعلن مسؤول البرنامج النووي الإيراني علي اكبر صالحي ان القوى الكبرى «تجرد نفسها من المصداقية» عبر مواصلتها السعي لفرض عقوبات على طهران رغم العرض الإيراني لمبادلة الوقود النووي في تركيا.