بيروت ــ عمر حبنجر
ذكرت مصادر ديبلوماسية اوروبية ان وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس طلبت من وزير خارجية الڤاتيكان الكاردينال بيرتون امكانية تدخله المباشر او عبر موفد بابوي الى لبنان للتوصل الى تسمية مرشح توافقي واحد او اكثر ضمن اطار اللعبة البرلمانية على ان يكون العماد ميشال عون رئيس كتلة التغيير والاصلاح اللبنانية احد المرشحين وليس المرشح الوحيد.
واشارت المصادر الاوروبية الى ان الديبلوماسية الاميركية متمسكة بالدور الرئيسي الذي يمكن ان يلعبه الڤاتيكان في الاشهر القليلة المقبلة لتأمين نجاح مسار الاستحقاق الرئاسي، سواء على الصعيد المحلي اللبناني او في اطار المحاور الاقليمية بالمنطقة.
واكدت المصادر ان واشنطن غير متمسكة بترشيح اي شخصية تنتمي لتحالف 14 مارس، كما انها ترفض اية تعديلات دستورية تفسح المجال امام اي شخص لدخول السباق الرئاسي ،وفي المقابل فانها ترفض المساعي الهادفة الى تمرير ترشيح النائب السابق نسيب لحود بوصفه شخصية لها مواقف متمايزة ولا يمثل حالة عدائية لسورية.
ورأت ان المواقف المتباعدة بين الاغلبية النيابية والاحزاب المعارضة المتمثل بعضها في كتل برلمانية لابد ان تتقارب في الاسابيع القليلة المقبلة مع انفراج مسار الحوار الاميركي ـ الاوروبي مع كل من ايران وسورية مما ينعكس ايجابا على الوضع الداخلي اللبناني ويحول دون حدوث فراغ دستوري او حتى تشكيل حكومتين يؤدي الى تمزيق الدولة اللبنانية من جديد وهو خط احمر بالنسبة للدول الاوروبية على الاقل.
من جانبه، اكد البطريرك الماروني نصر الله صفير اصراره على انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن الموعد الدستوري المحدد له وبأكبر عدد من الاصوات.
ونقلت صحيفة «السفير» في عددها امس عن مصادر مقربة من صفير قوله انه ليس مطلوبا ان تعقد جلسة مجلس النواب المقررة لانتخاب رئيس الجمهورية بنصاب النصف زائد واحد وان ينتخب رئيس الجمهورية على هذا الاساس.
كما نقل المقربون عنه تأكيده على ضرورة ان يتوافق اللبنانيون بعضهم مع البعض والا فإن الدول الكبرى ستعمل لمصلحتها وليس لمصلحة لبنان.
وشدد صفير على ان الدولة هي الضامن للبنانيين جميعا وليست العودة الى زمن الميليشيات او من خلال التفاهمات الثنائية، داعيا الى تفاهمات وطنية شاملة تحت سقف الدولة.
وقال صفير انه يؤيد تشكيل حكومة وحدة وطنية حتى لايصل لبنان الى الاستحقاق الرئاسي ويقع في الفراغ الدستوري، واضاف انه اذا كان متعذرا تشكيل حكومة جديدة، فليبادروا الى توسيع الحكومة الحالية بما يضمن مشاركة الجميع. على صعيد آخر، تكثفت الاتصالات الدولية مع لبنان، وتركزت حول المحكمة، اذ انصرف الرئيس فؤاد السنيورة الى متابعة موضوعها، خصوصا وانه تلقى نسخة عن مشروع القرار الذي اعدته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا فجر امس الاول، واجرى مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الايطالية ماسيمو داليما في اطار تكثيف الاتصالات مع الدول المشاركة بالقوات الدولية في جنوب لبنان للتطمين ان لا رابط بين المحكمة الدولية والقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان.
القاضي شكري صادر اوضح ان نظام المحكمة المنتظر صدوره عن مجلس الامن لن تدخل عليه الا تعديلات طفيفة وسيكون هناك نوع من التعاون ايضا بين لبنان والامم المتحدة على صعيد التنفيذ، واعتبر انه عندما تنشأ المحكمة بطلب من مجلس الامن يمكن ان يطلب مساهمة من الدولة اللبنانية او من دول مانحة اخرى. وقال مصدر ديبلوماسي دولي ان المجلس لن يشرف على المحكمة كما حصل في رواندا ويوغوسلافيا السابقة، بل يكتفي بايجاد حل للوضع ويمنع افلات مرتكبين من العقوبة.
الصفحة في ملف ( pdf )