القاهرة ـ خديجة حمودة
قبيل موعد انتخابات مجلس الشورى النصفية والتي من المقرر إجراؤها بعد غد الثلاثاء، نفى رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار انتصار نسيم ما يتردد عن تعرض القيادة السياسية في مصر لضغوط خارجية من اجل الانتخابات حتى تتسم بالشفافية والنزاهة، مؤكدا أن احترام مبادئ الدستور وحظر استخدام الشعارات الدينية أو الدعوة للتمييز أو قبول أموال من الخارج من أهم القواعد التنظيمية للانتخابات المقبلة.
وعن أهم التجاوزات التي تتعرض لها العملية الانتخابية وكيفية التصدي لها، اكد نسيم ان القانون يحدد عددا من التجاوزات في الانتخابات مثل تقديم الرشاوى أو استخدام العنف أو التهديدات او إساءة استخدام مواد الدعاية الانتخابية او منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، وتقوم المحاكم الإدارية بالنظر في تلك الاتهامات لأنها الجهة المختصة بالنظر فيها، وإذا استخدم احد المرشحين أموالا من الخارج او شعارات دينية او تضمنت حملته نوعا من التمييز على اساس النوع او العرق فان من حق رئيس اللجنة العليا للانتخابات ان يطلب من المحاكم الإدارية إلغاء ترشيحه.
رئيس اللجنة العليا للانتخابات نفى ما تتردد عن عرقلة الإعلاميين عن القيام بدورهم في نقل ما يحدث داخل اللجان الانتخابية، مشددا على ان التغطية الإعلامية عادلة ومتساوية ومحايدة بالنسبة لجميع المتنافسين، ومن اجل ذلك فقد أقرت اللجنة العليا للانتخابات سلسلة من الخطوط الإرشادية والمعايير التي يجب ان تحكمها سواء كانت مسموعة أو مرئية، وقد أعلنت وزارة الإعلام هذه القواعد بالفعل ويجب على الجميع الالتزام بها، ثانيا: من القواعد الاساسية المهمة المساواة بين جميع الاحزاب والمرشحين في الحصول على تغطية إعلامية عادلة ومحايدة، وبذلك نتأكد أنه ليس هناك أي عرقلة لعمل الإعلاميين في التغطية الانتخابية.
وعن الجهات المنوط بها بمراقبة الانتخابات، أكد نسيم ان لقانون الانتخابات انماطا معينة من الأشخاص والجماعات لمراقبة العملية الانتخابية، وتقديم تقرير عنها، ومن هؤلاء المراقبون القضائيون.
موضحا أن اللجان الانتخابية على مستوى الدوائر تقتصر عضويتها على القضاة العاملين، وهذه اللجان مسؤولة عن الإشراف على العملية الانتخابية في كل دائرة ومراقبتها، كما تقوم اللجان أيضا بارسال مجموعات من القضاة للمراقبة الميدانية للعملية الانتخابية لمراقبة مراكز الاقتراع والتحقيق في الشكاوى التي تقدم وإزالة اسبابها، هذا بالإضافة إلى ممثلي المرشحين، والمراقبين التابعين لمنظمات المجتمع المدني المصرية.
وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات تلقيه 15 شكوى بشأن عدم قبول أوراق الترشيح، مشددا على انه تم التحقيق فيها، وبالنسبة للحالات التي تصدر فيها أحكام قضائية فان الحكم يتم تنفيذه فورا.
وعن أهم القواعد التنظيمية للحملات الانتخابية، شدد نسيم على ان احترام مبادئ الدستور وحظر التعرض للحياة الخاصة للمرشحين او تعريض الوحدة الوطنية للخطر وحظر استخدام الشعارات الدينية او الدعوة للتمييز، كما يحظر قبول أموال من الخارج او استخدام العنف او التهديد او تقديم الرشاوى، ويحظر استخدام الممتلكات او الأموال العامة او أماكن العبادة او المؤسسات التعليمية في الحملات الانتخابية.