اقترحت «القائمة العراقية» بزعامة اياد علاوي ان تعقد الجلسة الاولى للبرلمان يوم الخميس المقبل، بموازاة ذلك اعلن مصدر امني في محافظة ديالى امس صدور تعليمات بسحب تراخيص حمل السلاح من عناصر قوات الصحوة التي تهدد بدورها بالانسحاب من نقاط التفتيش والتخلي عن مسؤولياتها الأمنية في حال تنفيذ ذلك.
وقال مصدر في غرفة عمليات بعقوبة ان «قائد القوات البرية الفريق علي غيدان اصدر أمرا بسحب بطاقات حمل السلاح من عناصر الصحوة في ديالى»، شمال شرق بغداد.
وأضاف ان «القرار يأتي في اعقاب اعتقال عدد من عناصر الصحوة متورطين في عمليات اغتيال».
وأكد وجود تسعة آلاف و837 عنصرا من قوات الصحوة في عموم محافظة ديالى.
من جهته، قال خالد السامرائي القيادي في الصحوة والمسؤول عن الجانب الشرقي من مدينة بعقوبة شمال شرق بغداد، ان «السلاح الذي نحمله يؤمن حمايتنا وحماية المناطق الواقعة ضمن مسؤولياتنا».
وأضاف «سنضطر الى الانسحاب حتى لا نكون لقمة سائغة للقاعدة هذا القرار جدي للغاية في حال سحب بطاقات حمل السلاح».
وأشار السامرائي الى ان «القرار صدر قبل يومين وتم ابلاغ قيادات الصحوة في ديالى بتنفيذه امس الاول».
بدوره، قال عضو مجلس محافظة ديالى عن الحزب الاسلامي اسعد الكرخي «في حال سحب تراخيص حمل السلاح من الصحوات سيتم افساح المجال امام عناصر القاعدة لتصفية عناصر الصحوة في المحافظة».
وأضاف ان «ذلك سيخلق فجوة خصوصا في المناطق التي تسيطر عليها الصحوة فالقوات الأمنية ماتزال تعاني من وجود الإرهابيين في مناطق وسط بعقوبة مثل حي التحرير».
لكن مسؤول ملف الصحوات في لجنة المصالحة الوطنية زهير الجلبي نفى ذلك، وقال «غير صحيح، فقبل فترة من الزمن منحت قيادة عمليات ديالى عناصر الصحوة هويات تعريف وليس حمل سلاح وهذه الهويات انتهت مدتها فقررت القيادة سحبها».
وأضاف «بناء على توجيه من مجلس الأمن الوطني، فإن وزارة الداخلية تمنح تراخيص حمل السلاح لانه من غير الجائز لأي كان حمل السلاح الا بترخيص من الداخلية».
وأوضح ان «قوات الصحوة تنتشر في تسع محافظات لكن هذه المشكلة محصورة فقط بديالى، لانهم لا يحملون هويات وزارة الداخلية».
وتابع الجلبي «لا اعتقد ان هناك اتجاها لتجريد عناصر الصحوة من سلاحهم ونحن في لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية المسؤولون عنهم ولا علم لدينا بسحب سلاح ابناء العراق (الصحوة)».