مع استمرار الضغط الدولي لرفع الحصار الجائر عن غزة وسعيا للتهرب من اي تحقيق دولي يمكن ان يدينها في الاعتداء على اسطول الحرية، كشفت صحيفة «دايلي تلغراف» أمس أن إسرائيل ستقبل خطة بريطانية لتخفيف الحصار عن قطاع غزة مقابل الحصول على قبول دولي بلجنة التحقيق المحدودة التي قررت تشكيلها لتقصي الحقائق في الهجوم الدموي الذي شنته قواتها على سفينة مرمرة التركية.
وقالت الصحيفة إن بريطانيا لعبت دورا قياديا في المفاوضات ووزعت الأسبوع الماضي وثيقة سرية تعرض طرق تخفيف الحصار عن غزة وفقا لمسؤولين غربيين مطلعين على الوثيقة.
وبالفعل، أكد مسؤولون فلسطينيون أمس أن إسرائيل بدأت تخفيف الحصار على غزة لتسمح بدخول الأغذية الخفيفة والمشروبات الى القطاع.
وقال المسؤولون إنه اعتبارا من الأسبوع المقبل ستسمح اسرائيل بدخول مجموعة متنوعة من الأغذية مثل رقائق البطاطا (البطاطس) والبسكويت والفواكه المعلبة والحمص المعلب فضلا عن المشروبات الغازية والعصائر.
إلا أن حركة حماس سخرت من الخطوة لأن القطاع بحاجة إلى أسمنت وليس مشروبات غازية.
وقال زياد الظاظا وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة حماس إن في غزة ثلاثة مصانع يمكنها إنتاج المياه الغازية كما أن هناك مصانع في غزة يمكنها تغطية حاجة غزة.
وقد اعتبر محللون أن توقيت القرار الذي جاء قبل ساعات من الموعد المقرر لاستضافة الرئيس الأميركي باراك أوباما للرئيس الفلسطيني محمود عباس، محاولة لامتصاص الضغط الاميركي وتلافيا لأي موقف متشدد قد يخرج عن البيت الابيض، غير ان مسؤولا اسرائيليا قال ان التوقيت غير مرتبط بالزيارة ولا بالضغوط على اسرائيل بعد قتلها متضامنين اتراكا ضمن اسطول الحرية.
وإذ بدا أوباما متفائلا بإمكان تحقيق «تقدم كبير» في الشرق الأوسط قبل نهاية العام 2010، دعا إسرائيل إلى العمل مع كل الاطراف لايجاد حل بخصوص غزة وقال ان الولايات المتحدة ستقدم معونة جديدة قيمتها 400 مليون دولار للفلسطينيين.