حذر أعضاء في مجلس النواب الأميركي من اللوبي الداعم لإسرائيل، تركيا من احتمال أن يصوتوا على الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن، بعد موقفها المتشدد من الاعتداء الاسرائيلي على اسطول الحرية، وسعيها لفك الحصار عن قطاع غزة.
ونقلت شبكة «سي.إن.إن» الإخبارية الأميركية عن النائب الجمهوري مايك بنس ممثل ولاية إنديانا قوله «سيكون ثمة ثمن لبقاء تركيا في توجهها الحالي المتنامي إلى القرب من إيران وخصومة دولة إسرائيل».وأضاف بنس في مؤتمر صحافي «يجب أن يفهموا أنه سيكون ثمة ثمن فيما يتعلق بالقرار حول الأرمن».
من جهته، قال النائب الجمهوري عن نيويورك بيتر كينغ إنه يدرس معارضته السابقة فيما يتعلق بالتصويت ضد قرار تبني مجلس النواب قرار الاعتراف بالإبادة الأرمينية على يد السلطنة العثمانية، وأشار إلى أنه وعدد من النواب الأميركيين يؤمنون بوقوع الإبادة الأرمنية، غير أنهم ترددوا في دعم القرار بسبب العلاقة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة وتركيا، وقال «أظن أن ذلك سيتغير».
ووصف النائب الديموقراطي عن نيويورك أليوت أنجل التصرفات التركية بـ «الشائنة» لأنها دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، فيما قالت النائب الديموقراطية عن نيفادا شيلي بيركلي إنها ستعارض بشدة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي وتابعت «لا يستحقون ذلك الاعتراف ولا يستحقون أن يكونوا جزءا من الاتحاد الأوروبي قبل أن يبدأوا بالتصرف أكثر كالدول الأوروبية وأقل تماثلا من (تصرفات) إيران».
من جهتها، قالت مصادر ديبلوماسية تركية إن أنقرة تستعد لتخفيض مستوى التمثيل الديبلوماسي في إسرائيل إلى درجة القائم بالأعمال، مؤكدة أن العقوبات والإجراءات التي قررت تركيا اتخاذها للرد على الموقف الإسرائيلي بعد الهجوم على سفن «أسطول الحرية» لغزة، لن تتأخر كثيرا.
وأكدت المصادر لصحيفة «زمان» القريبة من الحكومة التركية أمس ضرورة أن تتقدم إسرائيل باعتذار علني وصريح عن الهجوم الذي أدى إلى مقتل 9 مواطنين أتراك على ظهر السفينة التركية مرمرة الزرقاء، وأن تدفع إسرائيل التعويضات المناسبة، وتقبل تشكيل لجنة تحقيق دولية في اعتدائها على السفن، مشيرة إلى أن عودة السفن المحتجزة لدى إسرائيل أصبحت عملية منتهية ومن المتوقع أن تعود السفن خلال أسبوع.
لكن مسؤولون بالخارجية التركية امتنعوا عن تحديد موعد قاطع للبدء في تنفيذ العقوبات التي قررت تركيا تطبيقها ضد إسرائيل ومنها خفض التمثيل الديبلوماسي وصولا إلى قطع العلاقات، وتجميد اتفاقيات التعاون العسكري، وعدم منح تأشيرات للاسرائيليين الراغبين في زيارة تركيا ووقف التعاون التكنولوجي والعلمي والزراعي والرياضي والثقافي مع إسرائيل، لكنهم أكدوا في الوقت نفسه أن هذه الخطوات سيبدأ تنفيذها في القريب العاجل.
وأشارت الصحيفة إلى أن كلام المسؤولين بالخارجية التركية يشير إلى أن الخطوات التي تقرر اتخاذها ضد إسرائيل قد يبدأ تطبيقها في غضون اسبوعين على الأكثر، وأنها ستستمر لمدة تتراوح ما بين 10 و15 عاما، لكن ليست هناك توجهات لإعلان السفير الإسرائيلي في أنقرة جابي ليفي «شخص غير مرغوب فيه».