في خطوة منها لامتصاص الضغط الدولي الداعي الى رفع المعاناة عن قطاع غزة المحاصر منذ اربع سنوات، صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون الامنية والسياسية الاسرائيلي أمس على ادخال بعض التسهيلات على نقل البضائع الى قطاع غزة.
ونقلت الاذاعة الاسرائيلية العامة عن بيان لديوان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله انه «تقرر توسيع قائمة المنتجات والسلع المسموح بإدخالها الى القطاع لتشمل ايضا المواد الضرورية لتنفيذ مشاريع ذات طابع مدني وتخضع للرقابة الدولية».واضاف البيان ان «اسرائيل ستواصل اتباع الوسائل الامنية الهادفة الى منع ادخال وسائل قتالية الى القطاع».
وتابع «تتوقع اسرائيل من الاسرة الدولية العمل فورا من اجل ضمان الافراج عن الجندي المخطوف جلعاد شاليط».
واشارت الاذاعة الاسرائيلية الى ان المجلس الوزاري المصغر سيعود الى الاجتماع قريبا لاتخاذ القرارات الخاصة بسبل ادخال هذه التسهيلات على الارض.
إلا أن تقارير صحافية اسرائيلية كانت قد ذكرت أن اسرائيل ستمنع ادخال المواد التي يكون لها استخدام «مزدوج» التي من الممكن ان تستخدم في بناء التحصينات والانفاق العسكرية وصناعة الصواريخ.
وتفرض اسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة صيف عام 2007.
على الطرف الآخر، رفضت حركة حماس قرار الحكومة الامنية الاسرائيلية واعتبرته محاولة «للالتفاف على القرار الدولي بكسر الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة ومحاولة لتنفيس الاحتقان».
وقال القيادي في حماس اسماعيل رضوان لوكالة الانباء الفرنسية «اننا في حركة حماس نرفض القرار الصهيوني الذي يعتبر محاولة للالتفاف على القرار الدولي بكسر الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة».
واعتبر القرار «محاولة لتنفيس الاحتقان والالتفاف على القرار الدولي ومحاولة للاستمرار في الحصار على قطاع غزة».
واضاف رضوان «المطلوب هو رفع الحصار بشكل كامل بحيث يصبح دخول السلع والبضائع والافراد وحرية الحركة بشكل كامل دون تدخل من العدو الصهيوني».ودعا رضوان «الى استمرار الهبة الجماهيرية في العالم واستمرار حملة السفن من اجل كسر الحصار عن قطاع غزة» مؤكدا ان «هذا القرار محاولة لشرعنة الحصار».
على صعيد متصل ذكرت الاذاعة الاسرائيلية العامة ان اللجنة العامة المكلفة بالتحقيق في الهجوم على قافلة سفن (اسطول الحرية) نهاية مايو الماضي عقدت جلسة اولية لها في القدس برئاسة القاضي المتقاعد يعقوب تيركل.
واوضحت الاذاعة ان «اللجنة قامت بصياغة انظمة عملها حيث تقرر ان تجرى جميع مداولات اللجنة باللغة العبرية مع ترجمة فورية للإنجليزية للمراقبين الدوليين المشاركين فيها».
ونقلت عن تيركل قوله ان «اللجنة تسعى لمباشرة عملها في اسرع وقت وانجاز كل الاجراءات الخاصة بتشكيل الطواقم الادارية المطلوبة».