اعتبر ائتلاف «القائمة العراقية» تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة السادسة والسبعين من الدستور العراقي بشأن من هي الكتلة الاكبر التي يحق لها تشكيل الحكومة بأنه يسمح بتشكيل حكومتين في العراق.
ودعا مستشار «القائمة العراقية» هاني عاشور في بيان المحكمة الاتحادية إلى إخراج البلاد من أزمتها السياسية الحالية والناجم عن تفسيرها الدستوري الفضفاض للكتلة الأكبر في البرلمان العراقي وطالبها بقبول طعن «القائمة العراقية» بتفسيرها للمادة الدستورية كما طالب بإظهار الكتاب الذي وجهه لها رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بخصوص تفسير تلك المادة.
وقال عاشور في بيانه إن «المحكمة الاتحادية مدعوة بصفتها الراعية للقانون ومرجعيته الأولى في العراق بإخراج البلاد من الأزمة السياسية الناشئة بسبب تفسيرها للمادة الدستورية 76».
وكشف قياديون في الكتل السياسية العراقية الاساسية لوكالة فرانس برس ان المبعوث الاميركي جيفري فيلتمان ركز خلال محادثاته مع قادة الكتل على الاسراع في تشكيل حكومة شراكة وطنية.
من جهته، أكد القيادي في «القائمة العراقية» شاكر كتاب ان قائمته ترفض اي نوع من الصفقات السياسية على المناصب الرئاسية، داعيا الجميع الى احترام ارادة الناخبين وعدم الالتفاف على الدستور العراقي.
واوضح المتحدث باسم قائمة (تجديد) التي يتزعمها نائب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته طارق الهاشمي والمنضوية تحت العراقية، في تصريح امس ان «القائمة العراقية ترفض اي نوع من الصفقات السياسية، وتدعو الكتل السياسية الى احترام ارادة الناخب العراقي في اختياره».
وقال كتاب إن «المشكلة ليست في القائمة العراقية أو برنامجها السياسي، بل في اصرار الجهات السياسية التي تحاول سلب حق العراقية الدستوري».
واضاف «الائتلاف الكردستاني والتيار الصدري يؤيدان تكليف العراقية بتشكيل الحكومة، والعراقية إذا ما فشلت في تشكيل الحكومة وفق الجداول الزمنية فإنها ستعلن وفقا للدستور تكليف الكتلتة التي تليها بتشكيل الحكومة وستكون داعمة لها».
بدوره وصف رئيس المجلس الأعلى الاسلامي عمار الحكيم تعليق جلسة البرلمان الأولى بأنه «محبط» لكثير من العراقيين.
وانتقد الحكيم ابقاء الجلسة النيابية مفتوحة ومعلقة دون تحديد وقت محدد لانعقادها من جديد.
ووصف الحكيم هذا التحرك بأنه «يمثل خطوة محبطة» لكثير من العراقيين الذين يأملون أن يسرع الساسة والقوى السياسية في اتخاذ الخطوات المطلوبة.
وتحدث الحكيم ضمنا عن المضي نحو صفقات لتقسيم المناصب السيادية الرئيسة قائلا «نحن أمام سلة واحدة ورؤية متكاملة من حيث توزيع الأدوار بين القوائم الفائزة في مهلة لا تتجاوز الثلاثين يوما».
امنيا تبنت «دولة العراق الاسلامية» الهجوم الذي استهدف مجمع ابنية البنك المركزي العراقي الاحد الماضي واسفر عن مقتل 18 شخصا واصابة 55 اخرين بجروح.
واوضح بيان بثه عدد من المواقع الاسلامية «الجهادية» ان العملية التي اطلق عليها «غزوة التحدي» استهدفت «ركنا من اركان المشروع الصفوي الصليبي وحكومته في المنطقة الخضراء ضمن غزوة الاسير» في اشارة الى موجة من العمليات التي تضرب بغداد منذ تفجير وزارة الخارجية في اغسطس الماضي.
وشرح البيان تفاصيل العملية مؤكدا ان «خمسة فتية فقط يحملون اسلحة خفيفة ويرتدون احزمة ناسفة ويحملون عبوات متفجرة اقتحموا الطوق الامني للبنك».
واضاف «تمت السيطرة بعد اقل من نصف ساعة فقط على المجمع بكل ابنيته، ودمرت الاهداف المحددة داخلها بدقة عالية، واستمرت الاشتباكات مع قوات الامن التي حاولت اقتحام المبنى اربع ساعات حتى نفاد ذخيرتهم».