بعد سلسلة العقوبات الدولية والأوروبية والأميركية، واصلت ايران نهجها التصعيدي مؤكدة ما ذهب اليه وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس أمس الأول، حيث قال وزير دفاعها البريغادير أحمد وحيدي «ان إيران بإمكانها استهداف أوروبا بمئات وربما آلاف الصواريخ، حيث إن لديها من القدرات الصاروخية ما تدافع به عن نفسها ضد أي اعتداء عسكري يشن عليها، ويبعد عنها أي نوع من التهديدات من أي دولة». إلا أن وحيدي أكد في الوقت عينه أن صواريخ بلاده لا تشكل تهديدا لأحد، وإنما هي للدفاع عن البلاد فقط.
وحيدي اتهم كذلك، أميركا بمحاولة توجيه الإهانة إلى روسيا والحط من مكانتها من خلال إيجاد خلافات واختلاق الأزمات لها مع دول المنطقة بهدف الحد من مواقفها أمام دول الجوار. وحول تصريحات وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس التي قال فيها إن السلوك الروسي تجاه إيران أشبه ما يكون بانفصام الشخصية أو الازدواجية في الشخصية، قال وحيدي في تصريح أوردته وكالة «فارس» الإيرانية إن هذا يشير إلى محاولات أميركية للحط من شأن روسيا حين تعمل على زرع الخلافات بين روسيا وجيرانها من الدول الأخرى. وأضاف وحيدي أن أميركا تعمل على زيادة نفوذها وهيمنتها على أوروبا حين تختلق الذرائع كي تبقي أسلحتها النووية في هذه المنطقة لتقوم بعد ذلك بفرض حصار على روسيا من خلال اعتماد حرب إعلامية. وعن السياسة الخارجية الأميركية، قال وحيدي إن السياسة الأميركية تقوم على أساس بث الفرقة واختلاق الأزمات والسعي وراء شن الحروب ما يزيد من كراهية العالم لها، مشيرا إلى مواقف أميركا الأخيرة تجاه بيان طهران الذي وقع بين إيران وتركيا والبرازيل وهو ما وصفه بأنه يعد دليلا آخر على النفاق الأميركي. إلى ذلك، يعتزم مجلس الشورى الايراني مراجعة العلاقات مع الصين وروسيا، الدولتين الحليفتين بعدما صوتتا مع قرار مجلس الامن الدولي رقم 1929. وذكرت وكالة الانباء الايرانية الرسمية «إرنا» ان لجنة السياسة الخارجية قررت عقد جلسة امس لاتخاذ قرار بشأن العلاقات الاقتصادية والسياسية مع بكين وموسكو.
بدوره جدد مساعد وزير الخارجية الإيراني علي اهاني موقف بلاده الذي يعتبر أن العقوبات التي اضافها الاتحاد الاوروبي الى تلك التي أقرتها الأمم المتحدة لن تمنع طهران من مواصلة برنامجها النووي، حسبما أفادت أمس وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.
ونقلت الوكالة عن اهاني قوله خلال لقاء عقد «اخيرا» مع مسؤولين ألمان في برلين، ان قرار الاتحاد الاوروبي «الجديد تكثيف عقوباته بحق ايران مضر» لأنه اتخذ عندما كانت طهران تستعد للرد على عرض حوار مع الممثلة العليا لسياسة الاتحاد الاوروبي الخارجية كاثرين اشتون.
واضاف اهاني ان العقوبات الاوروبية «لن يكون لها اي انعكاسات على عزم الحكومة والشعب الايرانيين في ممارسة حقهما المشروع في استعمال التكنولوجيا النووية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
في غضون ذلك، أصدر المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني بيانا أكد فيه أن طهران سترد بصورة قانونية وبإجراء مناسب على اي اجراء يستهدف المصالح القانونية والمشروعة لإيران.
ونقلت وكالة «ارنا» الرسمية الايرانية للأنباء عن البيان أن تدخل مجلس الأمن في البرنامج النووي السلمي الايراني اجراء غير قانوني يتعارض مع قوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، داعيا مجلس الأمن إلى اتخاذ اجراءات ضرورية وسريعة لإنهاء هذا الخطأ.
واعتبر البيان فشل الإدارة الأميركية في الحصول على أصوات جميع أعضاء مجلس الأمن خلال اعتماد قرار العقوبات رقم 1929 رغم فرض ضغوط غير عادية على بعض الدول واتصالات الرئيس الأميركي في هذا الصدد وعدم مواكبة المجتمع الدولي مع ارادة بعض القوى والذي برز من خلال بيان حركة عدم الانحياز، يعكس بداية ظهور عصر جديد في العلاقات الدولية من أجل توفير حقوق الشعوب على أساس العدالة والاحترام.