استكمالا لخطوات سابقة اتخذتها انسجاما مع قرار مجلس الأمن الدولي الأخير 1929 بفرض مزيد من العقوبات على ايران، جمدت الإمارات 41 حسابا مصرفيا متصلا بهيئات وأفراد إيرانية يشملها القرار.
وذكرت صحيفة «بيزنس» 247 الإماراتية أمس أن المصرف المركزي أرسل تعميما إلى جميع المصارف والشركات المالية والاستثمارية وغيرها من الشركات العاملة في القطاع المالي في الإمارات قال فيه إن هذه الخطوة تستند إلى «القرار رقم 1929 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».
وأكد المصرف أنه يتعين على جميع المؤسسات المالية الخاضعة له تجميد أي حسابات أو ودائع وتوقيف أي حوالات بأسماء أفراد وهيئات واردة في قرار مجلس الأمن.
ويشمل القرار 3 مرفقات بأسماء الهيئات والأفراد يضم الأول 22 هيئة وشخصا واحدا متورطين في برنامج إيران الصاروخي أو النووي فيما يشمل الثاني 15 هيئة تعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني ويشمل الثالث 3 هيئات تابعة لخطوط الشحن الإيرانية.
وشدد المصرف على ضرورة أن تجمد المؤسسات المالية بشكل فوري أي أموال تعود إلى الأسماء الواردة في التعميم غير أنه حذرها من تجميد حسابات أو منع تسليم أي أموال في حال لم تكن الأسماء والتفاصيل متطابقة تماما من دون أدنى شك فيما ورد فيه.
في هذه الاثناء، كشف الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد أمس شروط إيران لاستئناف المباحثات النووية مع القوى الكبرى ردا على العقوبات الدولية المتتالية على بلاده.
وإذ أكد نجاد رفض بلاده استئناف المحادثات بشأن الملف النووي قبل نهاية أغسطس، شدد على ان التأخير جاء «بسبب سلوكهم السيئ وتبني قرار جديد» وهذا هو «الغرامة التي يتوجب عليهم دفعها لتعلم اللياقة وأسلوب مخاطبة الأمم الأخرى» بحسب نجاد.كما اشترط نجاد توسيع المحادثات بين إيران ودول «مجموعة فيينا» (أميركا وروسيا وفرنسا برعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية) حول تبادل الوقود النووي لتشمل البرازيل وتركيا.
وطرح احمدي نجاد شرطا آخر لاستئناف المحادثات النووية مؤكدا أن على القوى العظمى ان تعطي «موقفها بكل وضوح بشأن الأسلحة النووية التي يمتلكها النظام الصهيوني» رافضا أيضا اتهامات رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) ليون بانيتا بأن إيران قد تمتلك أسلحة نووية اعتبارا من 2012، مؤكدا من جديد أن طهران لا تسعى لاقتناء مثل هذه الأسلحة و«تؤيد بقوة نزع الأسلحة».
وأضاف «اننا قلنا بوضوح ان السلاح النووي جيد بالنسبة للدول المتخلفة سياسيا والتي تفتقر الى المنطق».ونسبت وكالة الانباء الايرانية الرسمية (ارنا) الى نجاد قوله «ان صمود المسوولين الايرانيين امام القوى المتغطرسة في العالم هو ما يطالب به الشعب الايراني». وقال على هامش تدشين اكبر مصنع لانتاج انواع المنتجات الفولاذية الصناعية في مدينة نطنز الواقعة وسط ايران «ان صمود المسؤولين الايرانيين امام القوى المتغطرسة في العالم ياتي استجابة لما يطالب به الشعب الايراني».
في غضون ذلك، أثار ما كشفه رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية الـ «سي آي إيه» ليون بانيتا عن امتلاك إيران ما يكفي من الوقود النووي لصنع قنبلتين ذريتين، مخاوف حلفائها قبل خصومها إذ اعلن الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف في تورونتو أن هذه المعلومات «مقلقة».
وصرح مدفيديف للصحافيين في اعقاب قمة مجموعة العشرين ان «هذه المعلومات يجب التحقق منها الا انها مع ذلك مقلقة، خصوصا ان الاسرة الدولية لا تعترف بان البرنامج النووي الايراني يتمتع بالشفافية».وحذر الرئيس الروسي من انه اذا تأكد ذلك فإن ايران ربما تواجه اجراءات جديدة، وأنه «اذا ثبت صحة ما تقوله الاجهزة الأميركية الخاصة فهذا سيجعل بالتأكيد الوضع اكثر توترا ولا استبعد ضرورة النظر في هذه المسألة على نحو اضافي».
أما طهران فقد اعتبرت هذه الاتهامات «حربا نفسية تشنها وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية عليها لاعطاء انطباع سلبي عن الانشطة النووية السلمية لايران». واكدت على لسان المتحدث باسم الخارجية رامين مهمانبراست ان الـ «سي اي ايه» تعلم ان البرنامج النووي الايراني لا يخفي اهدافا عسكرية. ونقلت وكالة الانباء الايرانية عن المتحدث قوله ان «المسؤولين الاميركيين وخصوصا اجهزة استخباراتهم، يعلمون اكثر من اي كان ان البرنامج النووي الايراني ليس عسكريا».