عواصم ـ خديجة حمودة ووكالات
بعد إخفاق عدة أطراف في تحقيقها دخل «الأزهر» أخيرا على خط المصالحة الفلسطينية داعيا الى إنجازها كونها «فريضة شرعية» واعتبر ان الطرف المعرقل لها «آثم».
وقال شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب ان «المصالحة الفلسطينية فريضة شرعية وواجب مقدس ومن يعرقلها أو يؤخرها فإنه آثم مستصرخا الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية قادة وشعوبا دعم كل جهد صادق للمصالحة الفلسطينية والتوقف فورا عن كل ما من شأنه إعاقتها أو تأخيرها.
وناشد شيخ الأزهر في بيان له أمس «الأخوة الفلسطينيين مهما كانت انتماءاتهم ان يرتفعوا فوق خلافاتهم ويستشعروا فداحة المسؤولية ودقة الموقف الخطير الراهن للقضية الفلسطينية ويدركوا انه لا يمكن مواجهة العدوان والصلف الإسرائيلي بالفرقة والخلاف».
وأضاف ان «الانقسام الحالي بين الفلسطينيين قد قاد المنطقة الى ضرر محقق وان إزالة هذا الضرر تقتضي زوال السبب، وعلى الفلسطينيين بذل كل الجهد لإتمام المصالحة وفقا للقواسم المشتركة والحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.
وتابع ان على الفلسطينيين «نبذ التعصب الحزبي والفئوي والتسامي فوق الصغائر وعلى قادة الفلسطينيين ان يتقوا الله في شعبهم وأمتهم العربية والإسلامية ويعملوا على رأب الصدع وإزالة الفرقة».
وقال الطيب ان «الأزهر يهيب بالفلسطينيين جميعا ان يعلموا ان المصالحة فريضة شرعية لقول الله تعالى (وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين».
كما دعا الطيب «الى ضرورة الانتباه الى ان وضع العراقيل في طريق واجب المصالحة الشرعي والمقدس هو إثم ومعصية وحسابها عند الله يوم القيامة».
في سياق اخر، لا يبدو أن محاولات اسرائيل للتملص من الضغوط الدولية لإجراء تحقيق دولي حول الاعتداء على اسطول الحرية، بتشكيل لجنة تقصي حقائق خاصة بها تلاقي نجاحا، إذ ان هذه اللجنة نفسها باتت مهددة بالانهيار بعد أن هدد رئيسها بالاستقالة ما لم توسع صلاحياته.
تلافيا لذلك، ذكرت الصحف الإسرائيلية أمس أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يميل إلى توسيع صلاحيات «لجنة تيركل» ووزير الدفاع ايهود باراك لا يعارض ذلك، لكنه يعارض بشدة أن تحقق اللجنة مع ضباط وجنود شاركوا في الهجوم على أسطول الحرية وقتلوا خلاله تسعة أتراك في نهاية مايو الماضي.
وكشفت عن أن نتنياهو يدرس إمكانية تحويل لجنة تقصي الحقائق في أحداث أسطول الحرية التركي إلى لجنة تحقيق رسمية ما يعني توسيع صلاحياتها بشكل كبير بعد أن هدد رئيس اللجنة قاضي المحكمة العليا المتقاعد يعقوب تيركل بالاستقالة.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن القاضي تيركل هدد بالاستقالة من رئاسة اللجنة وأبلغ وزير القضاء يعقوب نئمان بذلك في حال لم تتم الاستجابة لمطالبه المتمثلة بتحويل اللجنة إلى لجنة تحقيق رسمية وإضافة عضوين جديدين إلى اللجنة.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن التغييرات التي وافقت عليها الحكومة الإسرائيلية تتعلق بضم عضوين جديدين إلى اللجنة واستدعاء أي شاهد ترغب اللجنة في الاستماع إلى شهادته وحصول اللجنة على أية وثيقة تطلبها وإصدار رسائل تحذير للشهود والأشخاص الذين يتم التحقيق معهم ما يعني تعرض كل من يدلي بشهادة كاذبة للسجن والتوصل إلى استنتاجات شخصية بحق مسؤولين.
وفي هذه الأثناء أمر نتنياهو بتجميد عمل «لجنة تيركل» لأسبوعين وحتى 11 الجاري.
في سياق آخر، عبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمله بإحياء عملية السلام.
وقال خلال زيارته القاهرة أمس: ان الامل موجود مادامت هناك جهود تبذل للتوصل لحل قضية السلام وأؤكد ان روسيا ستستمر في بذل الجهود باقصي ما تستطيع.. وكذلك ستعمل اللجنة الرباعية الدولية في هذا الاتجاه.