عواصم ـ أحمد عبدالله والوكالات
جاء توقيع الرئيس الاميركي باراك اوباما أمس على مشروع قانون العقوبات ضد ايران الذي اقره الكونغرس لإرغام طهران على التخلي عن طموحاتها النووية، ليصب المزيد من الزيت على نار المواجهة بين إيران والغرب.
ويعزز مشروع القانون تشريعا قائما ويضيف اليه عقوبات اقتصادية جديدة تطال عددا من المؤسسات الايرانية المتصلة بالبرنامج النووي كما يمنع الشركات الاميركية من التعامل مع هذه المؤسسات.ويهدف النص خصوصا الى التأثير على تزود طهران بالبنزين الذي لا تملك منه كميات كافية بسبب عدم قدرتها على تكرير الكميات اللازمة.
في غضون ذلك، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة أمس أن أولي هاينونين كبير مفتشيها الذي يرأس التحقيقات الخاصة بإيران وسورية سيترك منصبه لأسباب شخصية بعد قرابة 30 عاما من العمل في الوكالة التي تتخذ من فيينا مقرا لها.
ويرأس هاينونين (63 عاما) ادارة الضمانات في الوكالة وهو مكلف بالتحقق من البرامج النووية للدول حتى لا تستخدم لأغراض عسكرية. من جهتها قالت جيل تيودور المتحدثة باسم الوكالة «نؤكد أن السيد هاينونين أبلغ المدير العام بعزمه الاستقالة اعتبارا من نهاية اغسطس لأسباب شخصية». وكتب هاينونين لزملائه في رسالة الكترونية يودعهم فيها اطلعت عليها رويترز «مع رحيلي أعرف أني أترك ورائي فريقا رائعا من الزملاء في الإدارة سيواصلون تقديم الدعم القوي للسيد امانو وأيضا لمن يخلفني».
إلى ذلك اعرب وزير الخارجية الايراني منوچهر متكي أمس عن أسفه لانسياق بعض الدول في مجلس الامن الدولي وراء القرار 1929 الصادر ضد بلاده.
وقال متكي في رسائل منفصلة بعثها الى وزراء خارجية الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي ان «انسياق باقي الدول الاعضاء في مجلس الامن وراء الدول التي اعدت القرار المذكور يبعث على الأسف». وذكر بيان صادر عن الخارجية الايرانية ان متكي انتقد الدول التي اعدت هذا القرار وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية والدول الغربية واصرارها على استصدار مثل هذا القرار مثنيا في الوقت نفسه على موقف البرازيل وتركيا الرافض لهذا القرار الذي وصفه بـ «الظالم وغير الشرعي».
في غضون ذلك أفادت تقارير صحافية أمس بأن إيران زودت سورية بنظام رادار حديث من شأنه أن «يهدد» قدرة إسرائيل على شن هجوم مباغت على المنشآت النووية الإيرانية.
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية أمس عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، لم تشر إلى أسمائهم، القول إن هذا «التحالف» يهدف إلى تقويض التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة. وأوضحت أنه من شأن هذه الانظمة دعم الدفاعات السورية عبر توفير انذار مبكر من أي طلعات جوية إسرائيلية، وكذلك مساعدة حركة حزب الله، وكان مسؤولان إسرائيليان وآخران أميركيان، ومصدر استخباراتي غربي، أشاروا خلال الأشهر القليلة الماضية إلى وصول هذه الأنظمة إلى سورية منتصف عام 2009، إلا أن الجيش الإسرائيلي لم يؤكد هذه المعلومات إلا أمس الأول.
ووفقا للصحيفة، فإنه رغم أن أيا من هؤلاء المسؤولين لم يستطع التوصل إلى هوية من تسلم هذه الأنظمة في سورية، إلا أن الجميع اعتبروا أن هذا التحرك يأتي في إطار الزيادة المثيرة في نقل الأسلحة والتنسيق العسكري بين إيران وسورية وحزب الله، وذكرت الصحيفة أن إيران وسورية نفتا نقل أي أنظمة رادار. وأشارت «وول ستريت جورنال» إلى أن المحللين يؤكدون أن إسرائيل تعتقد أن إيران تسعى إلى تصعيد التوترات على الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان وسورية لصرف نظرها عن البرنامج النووي لطهران.
كما رأوا أن إسرائيل لم تكن ترغب في نشر نبأ نقل هذه المنظومة لتجنب أن تكون لعبة بيد إيران من خلال زيادة الضغوط الداخلية على الحكومة الإسرائيلية لشن تحرك عسكري.
واعتبرت الصحيفة أن كشف هذا الأمر يضع المزيد من الضغوط على إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما فيما يتعلق باستراتيجيته تجاه سورية والتي تهدف إلى الحد من التوترات معها في محاولة لإعادة العلاقات الديبلوماسية، ولذا ذكرت الصحيفة أن متحدثا باسم البيت الأبيض رفض مبدئيا التعليق على الخبر. ونقلت عن أحمد سلكيني، المتحدث باسم السفارة السورية في واشنطن، القول إن هذه التقارير «دعاية اسرائيلية» تهدف بها تل أبيب إلى «صرف أنظار العالم عن الاعمال العدائية التي ترتكبها في غزة والأراضي المحتلة، ونحن لن نستمر في تضييع وقتنا».