دخلت العقوبات الدولية والاوروبية والاميركية المتتالية على إيران مرحلة حاسمة، وأعلن مهدي علي ياري الامين العام لرابطة شركات النقل الجوي الايرانية أن المطارات في كل من بريطانيا وألمانيا والإمارات باتت ترفض تزويد طائرات الركاب الايرانية بالوقود، كما نقلت عنه وكالة انباء الطلبة الايرانية.
وقال ياري «منذ الاسبوع الماضي، بعد صدور العقوبات الاحادية الجانب والعقوبات الاميركية على ايران، ترفض المطارات في بريطانيا والمانيا والامارات تزويد الطائرات الايرانية بالوقود». وأضاف ان هذا القرار دخل حيز التطبيق الخميس الماضي عملا بقرار الكونغرس الأميركي الذي يفرض عقوبات على بيع محروقات لإيران. وتابع ان «شركتي ايران اير (الوطنية) ومهان (الخاصة) اللتين تقومان برحلات عديدة الى أوروبا واجهتا مشاكل». ودعا مهدي علي ياري منظمة الطيران المدني الدولية الى التدخل واعتبار «تطبيق هذه العقوبات غير شرعي». معتبرا «ان رفض هذه الدول تزويد طائرات الركاب الإيرانية بالوقود انتهاك للمواثيق الدولية». وقال ان على «وزارة الخارجية والمنظمة الوطنية للطيران المدني ووزارة النقل التحرك ضد هذا القرار الأميركي غير الشرعي». ردا على هذه الخطوات قال عضو في البرلمان الإيراني إن إيران ستتخذ خطوات انتقامية. ونسبت الوكالة إلى حشمت الله فلاحت بيشه قوله «إيران ستفعل الشيء ذاته مع السفن والطائرات التابعة لتلك الدول التي تسبب لنا المشاكل».
أبوظبي تنفي
إلا أن متحدثة باسم شركة مطارات أبوظبي قالت أمس ان الشركة مستمرة في تزويد طائرات الركاب الإيرانية بالوقود.
وأضافت المتحدثة في اتصال تلفوني مع «رويترز»: لدينا عقود مع طائرات الركاب الإيرانية ونحن مستمرون في السماح لها بإعادة التزود بالوقود، حيث تدير شركة مطارات أبوظبي المطارات التي تخدم مدينتي أبوظبي والعين.
لكن الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد قلل أمس مجددا من اهمية العقوبات الدولية المفروضة على بلاده وفقا لقرار مجلس الامن الدولي الاخير.
وقال احمدي نجاد في كلمة ألقاها على هامش افتتاحه مجمع (بناب) لصهر الحديد بمحافظة اذربيجان الشرقية اننا لسنا بصدد كسر العقوبات بل نسعى لفتح قمم العالم العالية وهذا ممكن بفضل الهمم الكبيرة والطاقات الوطنية الهائلة.
من جانبه، أعلن قائد عمليات «خاتم الأنبياء للبناء» للحرس الثوري العميد رستم قاسمي أن الحرس الثوري أنشأ شركات لتزويد إيران بالبنزين المطلوب لمواجهة عقوبات جديدة تطول قطاع المحروقات في إيران، بحسب موقع العربية نت، الخطوة على ما يبدو خطوة ايرانية للرد على العقوبات الاميركية بإدخال الحرس الثوري إلى ساحة المنازلة الاقتصادية أكثر من أي وقت مضى لمواجهة «ثورة البنزين» على حد ما تفيد التقارير من داخل الحرس الثوري.
وأفادت تقارير سرية بأن الحرس الثوري وضع خطة لمواجهة أي احتجاجات داخلية جديدة رأى أنها قد تندلع في حال إخفاقه في مواجهة تحديات النقص الحاد في البنزين بسبب العقوبات الأميركية والدولية.
وكانت مشاركة الحرس الثوري في مشروعات كبيرة داخل قطاعي النفط والاتصالات، وفي قمع الاحتجاجات على نتائج الانتخابات، والدخول في السياسة بقوة، أثارت انتقادات واسعة من رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني، الذي وصف تدخل الحرس الثوري في اقتصاد البلاد بالخطير وبأن الحرس الثوري يتجه نحو «ديكتاتورية» الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
في سياق متصل، أعلنت إيران أمس أنها تحتفظ بحقها في رفع شكوى ضد الحظر الأميركي المفروض عليها بسبب برنامجها النووي.
ونسبت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ارنا) الى المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني كاظم جلالي قوله «رغم ان المجتمع الدولي ومؤسساته لم يكن محايدا في البت في شكاوى الشعوب إلا ان إيران تحتفظ بحقها في رفع شكوى ضد الحظر الأميركي الأحادي الجانب ضدها».
وتطرق إلى قرار واشنطن الأسبوع الماضي فرض عقوبات أحادية الجانب ضد إيران من بينها حظر بيع الوقود للطائرات الإيرانية وقال «إن فرض مثل هذه العقوبات يتعارض مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان ويمكن للجمهورية الإسلامية أن ترفع شكوى إلى المجتمع الدولي ضد هذه العقوبات».
وقال «من المؤسف ان الولايات المتحدة تتصور أنه من خلال فرض عقوبات أحادية الجانب على إيران يمكنها ان تزعزع إرادة الشعب الإيراني في مواصلة حقوقها النووية».
التحركات البحرية في الخليج
على صعيد آخر، أعلن مسؤول عسكري ايراني أمس ان بلاده «تراقب التحركات البحرية الأجنبية» في المياه الخليجية وبحر عمان «لتوفير الأمن للسفن التجارية المتجهة الى خليج عدن» على حد قوله.
ونقلت وكالة انباء (فارس) الإيرانية عن قائد سلاح البحر في الجيش الإيراني الاميرال حبيب الله سياري قوله ان «هذا السلاح يراقب عن كثب جميع التحركات البحرية والجوية للأجانب في المياه الخليجية وبحر عمان من خلال تسيير الدوريات البحرية».
وأضاف ان مهمة القوة البحرية الإيرانية في المياه الخليجية وبحر عمان هي «مراقبة تحركات القوات الأجنبية في هاتين المنطقتين الحساستين من اجل توفير الأمن للسفن التجارية المتجهة نحو خليج عدن».