أدلى 27 مليون ناخب مصري أمس بأصواتهم لانتخاب ثلث أعضاء مجلس الشورى.
ثاني غرفة في البرلمان المصري، وسط انتقادات احزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني التي تراقب الانتخابات وهي الاولى بعد اقرار جملة من التعديلات الدستورية.
وتقاطع بعض احزاب المعارضة هذه الانتخابات حيث قررحزبا الوفد والتجمع عدم المشاركة فيها احتجاجا أما جماعة الاخوان المسلمين. فتشارك في انتخابات الشورى للمرة الاولى.
وكانت الجماعة تعرضت لحملة ملاحقات، أدت لاعتقال 10 أشخاص قبل يوم واحد من الانتخابات، لينضموا الى 790 مسجونا سابقا منها، وذكر موقع اخوان أون لاين أن «ثلاثة من المرشحين المستقلين بمحافظة الفيوم جنوب القاهرة قرروا الانسحاب الجماعي من انتخابات مجلس الشورى بسبب اغلاق اللجان والبلطجة التي يمارسها الحزب الوطني الحاكم ضدهم».
والمرشحون هم ياسر سلومة حميدة وروبي علي الروبي وأحمد توفيق عبدالكريم.
وأضاف الموقع أن قوات الأمن بمحافظة الفيوم اعتقلت 41 من مراقبي منظمات حقوق الانسان بينهم 28 من المنظمة المصرية لحقوق الانسان و6 من مركز سواسية و7 من مركز الأرض.
وقال الاخوان المسلمون ان 14 من أنصارهم اعتقلوا منذ صباح امس أمام لجان الانتخابات حيث منع أيضا بعض مندوبي المرشحين من الدخول رغم حصولهم على التصاريح المطلوبة، منهم ثلاثة في محافظة المنيا بصعيد مصر.
وأفادت أنباء بمنع مراقبي منظمات المجتمع المدني من مراقبة الانتخابات في بعض الدوائر بالقاهرة واستمرار اغلاق بعض اللجان في دوائر بمحافظات أخرى.
ومن المقرر اجراء جولة الاعادة في الانتخابات في 18 من يونيو الجاري.
يذكر أن مجلس الشورى يشكل مع مجلس الشعب الهيئتين التشريعيتين للبرلمان المصري.
بيد أن الأول الذي تأسس عام 1980 ويضم 264 مقعدا يتمتع بصلاحيات وسلطات تشريعية محدودة.
وتجرى الانتخابات لفترة السنوات الست في المجلس كل ثلاثة أعوام، ومن ثم يتم تغيير نصف أعضاء المجلس والذين يجري تعيين ثلثهم بقرار من رئيس الدولة.
وفي انتخابات الشورى يدور التنافس بين المرشحين على 77 مقعدا بعد حسم الفوز بـ 11 مقعدا بالتزكية في حين سيجري شغل المقاعد الـ 44 المتبقية بموجب قرار رئاسي يصدر في أعقاب جولة الاعادة المقررة يوم الاثنين المقبل.
ويخوض انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري المصري 574 مرشحا اجمالا، من بينهم 10 سيدات. ويشارك في الانتخابات 109 من أعضاء الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم في حين يخوض معظم المرشحين المتبقين ومن بينهم 17 من أعضاء جماعة «الاخوان المسلمين» الانتخابات كمستقلين.
يذكر أن جماعة «الاخوان المسلمين» وهي أكبر تكتل معارض في مجلس الشعب محظورة قانونا في مصر منذ أكثر من 50 عاما.
ورغم أن الجماعة تحظى بشعبية واسعة بين المواطنين الا أنها لا تمتلك وضعا قانونيا يسمح لها بتقديم مرشحين في الانتخابات تحت راية «الاخوان».
الصفحة في ملف ( pdf )