على وقع الغموض الذي يكتنف وجهة سفينة «أمل» الليبية، ما بين تأكيد إسرائيلي أنها ستتجه لمصر، واصرار فلسطيني على انها ستصل الى غزة في غضون 3 أيام، تجددت ازمة اسطول الحرية الذي هاجمته القرصنة الاسرائيلية وعاثت فيه فسادا، حيث رفض الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التعهد أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنع تحقيق دولي في الأحداث الدامية التي رافقت أسطول، فيما أكد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أمس أن إسرائيل تعرف العقوبات التي ستتعرض لها من جانب تركيا ما لم تنفذ المطالب التركية الخاصة بالهجوم الإسرائيلي على سفن الاسطول في 31 مايو الماضي.
وجدد أوغلو - في حديث لمجلة «نيوزويك» التركية الأسبوعية - تأكيده على ضرورة تنفيذ إسرائيل المطالب التركية حتى تتجنب قطع العلاقات معها، قائلا إذا لم تكن الحكومة الإسرائيلية ترغب في تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة، فعليها أن تقدم اعتذارا رسميا وأن تدفع تعويضات لأسر ضحايا الهجوم على سفن الأسطول.
وأكد أنه بدون تنفيذ أى من هذين الشرطين لا يمكن عودة العلاقات الديبلوماسية التركية - الإسرائيلية إلى مجراها السابق، قائلا إنه إذا لم يساءل المجتمع الدولي والقوانين الدولية إسرائيل عن أسباب القتل فإن لحكومة الجمهورية التركية الحق القانوني في الاستفسار ولا يمكن عودة العلاقات التركية - الإسرائيلية لوضعها السابق حتى الحصول على جواب من الجانب الإسرائيلي.
وأوضح أن تركيا تملك حق فرض عقوبات على إسرائيل من جانب واحد وأن إسرائيل تعلم جيدا تلك العقوبات، قائلا إنه لن يكشف عما تحدث به خلف الابواب المغلقة «في لقائه مع وزير التجارة والصناعة والعمل الإسرائيلي بنيامين بن أليعازر خلال لقائهما في بروكسل مؤخرا».
وأضاف أنه إذا استمرت إسرائيل على عدم اتخاذ الخطوات السليمة المطلوبة، فإن اتجاه العلاقات الثنائية سيدخل مرحلة الانقطاع، موضحا أنه من الممكن عودة العلاقات إلى وضعها السابق إذا اتبعت إسرائيل سياسة موالية للسلام كما كانت عليه فى عام 2008 حيث وصلت العلاقات بتلك الفترة إلى ذروتها بسبب اتباع إسرائيل سياسة السلام ومن خلال اتباعها خطوات لإحلال السلام مع فلسطين من جانب ومن جانب آخر وعن طريقنا اتخذت خطوات أخرى مع سورية لإحلال السلام.
وأشار أوغلو إلى أن أميركا لعبت دورا مهما في إعادة مواطنينا من إسرائيل، ونحن نعلم أنها مستمرة في جهودها بالموضوع، لكن لا يمكن إغلاق هذا الملف، ويجب أن يعلم الجميع قبل كل شيء أن دولة عضوا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، هي تركيا، تعرض مواطنوها لعدوان متعمد من قبل دولة أخرى، لذا يجب على جميع الدول الأعضاء بالحلف تحمل المسؤولية والتضامن مع تركيا ومن حق تركيا المطالبة بهذا.
من جانبه، رفض الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التعهد أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنع تحقيق دولي في الأحداث الدامية التي رافقت أسطول الحرية التركي.
ونقلت صحيفة «هآرتس» أمس عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن بان لم يعط جوابا واضحا على طلب نتنياهو بمنع إجراء تحقيق دولي خلال لقائهما في نيويورك يوم الأربعاء الماضي كما أنه رفض التعهد بذلك.
وتمحور اللقاء بين بان ونتنياهو حول محاولة الأخير إقناع الأمين العام للأمم المتحدة بمنع صدور قرار عن الهيئة العامة للأمم المتحدة بشأن إجراء تحقيق دولي لأحداث أسطول الحرية.
وأفادت «هآرتس» بأنه ساد توتر كبير في مكتب نتنياهو قبيل اللقاء مع بان وأن قسما كبيرا من الاستعداد للقاء جرى مع مسؤولين في الإدارة الأميركية وتبين أن سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة سوزان رايس شاركت في مداولات الوفد الإسرائيلي وفي غداء عمل في البيت الأبيض أعقب لقاء نتنياهو مع الرئيس الأميركي باراك أوباما يوم الثلاثاء الماضي.
وتم الاتفاق بعد المشاورات مع رايس على أن يتوجه مستشارون لنتنياهو إلى نيويورك قبله بساعات كي يلتقوا مع رايس وينسقوا المواقف معها.
وأولى نتنياهو أهمية كبيرة للقائه مع بان ولذلك فإن نصف مدة اللقاء جرى على انفراد بينهما وشرح نتنياهو طبيعة التحقيق الذي ستجريه «لجنة تيركل» التي شكلتها حكومة إسرائيل وأنه يتوقع أن تقدم اللجنة تقريرا نهائيا في غضون شهور.
وعبر نتنياهو عن قلق إسرائيل من تشكيل لجنة تحقيق في أحداث الأسطول من جانب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي سترأسها وزيرة خارجية أيسلندا السابقة.
وليس ببعيد عن «الحرية»، نفت اللجنة الشعبية الفلسطينية تأكيدات إسرائيل بتحويل وجهة سفينة «امل» الليبية من غزة الى ميناء العريش المصري، معلنة أن «الأمل» ستصل قطاع غزة في غضون ثلاثة أيام بعد انطلاقها من أحد موانئ اليونان الليلة قبل الماضية.وقال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، في بيان صحافي، إن السفينة لن تتجه إلى أي ميناء آخر، محذرا في الوقت ذاته من تكرار «مجزرة» أسطول الحرية بحقها بعد التهديدات الإسرائيلية بمنعها بالقوة.