أرجأت طهران الانتخابات البلدية الايرانية التي كانت مقررة في اواخر العام الحالي الى العام 2013 لتتزامن مع الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك عملا بقانون جديد اقره مجلس الشورى الايراني، كما اوردت الصحف المحلية أمس.
وتم بموجب القانون تمديد الولاية الحالية للمجالس البلدية والمحلية لمدة سنتين للسماح باجراء الانتخابات الرئاسية والبلدية في الوقت نفسه.
وبات القانون ساريا بعد موافقة مجلس صيانة الدستور عليه.
وعلى المجلس ان يصادق ايضا على بند آخر من القانون ينص على اجراء الانتخابات التشريعية (المقررة في 2012) ومجلس الخبراء في الوقت نفسه.
ويهدف القانون من خلال حصر عدد الانتخابات الى الحد من التكاليف المالية المترتبة عليها اذ كانت ايران تشهد انتخابات كل عام.
وصوت مجلس الشورى على القانون رغم معارضة حكومة الرئيس محمود احمدي نجاد التي أصرت على تنظيم الانتخابات البلدية والمحلية هذا العام.
من جانبه يواصل الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد خطاباته المهددة لكل من يمس بلاده وقال أمس ان الحرس الثوري والجيش الايراني «سيقطع ايدي القوى الجائرة والمستكبرة» في اشارة الى الغرب.
واضاف اثناء تجمع لمقاتلي الحرس الثوري «ان عالم الاستكبار اصبح اضعف ولا يمكنه الاساءة للامة الايرانية»، بحسب ما اورد موقع سيفانيوز الموقع الالكتروني للحرس الثوري الذي وصفه احمدي نجاد برمز المقاومة في مواجهة الغرب.
واكد الرئيـس الايراني ان ايران «لا يمكن تدميرها» بالقوة.