دعت الولايات المتحدة أمس الرئيس السوداني عمر البشير للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بعد اتهامه بارتكاب إبادة في دارفور.
وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية فيليب كراولي «عليه المثول امام المحكمة الجنائية الدولية والرد على الاتهامات التي سيقت ضده».
واضاف «كلما كان مثوله أمام المحكمة أقرب كان أحسن».
وحسب كراولي فإن المبعوث الأميركي الخاص للسودان سكوت غريشون، سيصل الى المنطقة الأسبوع المقبل، وسيجدد دعوته الى البشير من اجل «التعاون الكامل» مع المحكمة في لاهاي.
من جانبها، أكدت فرنسا مساندتها لقرار المحكمة الجنائية ومساهمتها في محاربة الإفلات من العقاب عن الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في إقليم دارفور السوداني.
وقال وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير في بيان له عقب اتهام المحكمة الجنائية الدولية للرئيس السوداني عمر البشير بارتكاب جرائم إبادة جماعية في دارفور، ان المحكمة الجنائية الدولية تعد ضمانا للسلام والاستقرار.
في المقابل وصفت الحكومة السودانية قرار المحكمة الجنائية في حق الرئيس السوداني بأنه قرار سياسي وأن المحكمة أصبحت مسيسة وأن قراراتها تتزامن مع مناسبات سياسية واقتصادية لخلق نوع من البلبلة.
وهاجم سفير السودان بالأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم بعنف المحكمة الجنائية الدولية ومدعيها العام لويس مورينو أوكامبو واعتبر تضمين «الإبادة الجماعية» في مذكرة التوقيف محاولة «خسيسة ويائسة» في إطار التخريب ضد السودان.
وأشار عبدالمحمود إلى ان المحكمة رسمت السيناريو ضد البلاد لتدمير السلام والاستقرار والإسراع في نسف اتفاق الدوحة وإنهاء الجهود المبذولة في دولة قطر، لافتا إلى أن القرار لا يعني السودان كثيرا ولا يضيف جديدا بل يعري المحكمة ومن يقفون وراءها، وأن السودان يرفض تماما تلك التهم.
وأكد عبدالمحمود ان القرار لا يساوي الحبر الذي كتب به، ودعا ما أسماها الدول المحبة للسلام للوقوف ضد المحكمة «المشبوهة» ومن معها.