شؤون سورية
أطلق مـشروع التـحديث الصناعي في سـورية الذي تقـوم به وزارة الصنـاعــة بالتــعــاون مع اليـونيدو وبـتمـويل من مـؤسسـة التـعاون الايطـالي للتنمـية بهـدف تطوير تنافـسـيـة القطاع الخـاص الصناعي لتزويد 40 شركة نسـيجية بالمسـاعــدة الفنيـة لبـناء القـدرات الوطنيـة في مـجـال اعـادة الهـيكلة الصناعيـة.
وفي هذه المناسبـة أشار السـفـيـر الايطالـي فـرانشـيـسكو شيرولي الى ان ايطاليا بدأت بتطوير الشركات منـذ العام 1988 وكانت أول مـشاريعـهـا في تونس ثم الجـزائر ومصر والاردن وان سورية وايطاليا قررتـا البدء بهـذا التعاون مـن خلال تأسيس وحـدة يديرها شريكـان هما اليونيدو ووزارة الصناعة وهو يأتي في اطار التعاون الفتي بين البلدين من خــلال تقــديم 2‚2 مـليــون يورو، لسـورية بهـدف المساعـدة اللازمـة لتحـقيق تنافسيـة في قطاع النسيج السـوري.
مشيـرا الى وجود تشـابه كـبـيـر بين الهـيكليـات في سـورية وايطاليـا حيث بدأنا خـلال السنوات الماضية بتـقديم مساعـدة في الصحة والزراعة ومـولنا مشـاريع صحـية وزراعيـة بنحو 80 مليـون يورو آملا ان ينجح مشروع التحديث الصناعي في تحـقـيق التنافـسيـة للصناعـة النسـيـجيـة في سـورية. في حين أوضح عبـدالله الدردري نائب رئيس الوزراء للشـؤون الاقـتـصـادية أنه ولأول مـرة منذ العـام 1984 تتجـاوز الصـادرات غيـر النفطية الصـادرات النفطية حيث بلغت قـيمة الصادرات عــام 2006 - 10‚7 مليــارات ليــرة سورية منها 6 مليارات ليرة صادرات صناعات تحويلية، مـعتبرا ذلك نقلة نوعيـة وهو هدف الخطة الخمسـية العاشرة لعام 2010.
وقال: هذا الرقم يشكل طفـرة علينا أن نحـافظ عليهـا لأن نقــاط ضـعف الهــيكليــة في الصناعة السورية قد تعيق ذلك الا انه لا يشكل طفـرة في الصـادرات وذلك نتيجة زيادة حـجم الصادرات فعلا. وأضاف خـلال حفل اطلاع مـشروع التـحــديث والتطوير الـصناعي ان الارقام ليـست بعيـدة عن الواقع لان شكل الصناعة السورية قد تغير فعلا بالمقـارنة بالعام 2000 حـيث القيـمة المضافة للصناعة لم تتجاوز 13 مليار ليرة بينما العام 2006 بلغت 80 مليار ليـرة بمعـدل زيادة 40% وهي زيادة مهمة فـالصادرات السورية ارتفعت لنفس الفتـرة من 45% الى 55% حيث تحـسنت القـيـمـة الوسطيـة للطن السوري المصـدر واشار الدردري الى ان مـشــروع التـحـديث الـصناعي سيوفر لنا الخـبرات والمساعدات في التمويل والتدريب وعـلينا الاستفادة
من المشــاريع بالشكل الامــثل وهذا المشروع هو اسـتكمال لاستراتيـجية الصناعة الواضحـة، اضافة الى المدن الصناعية حيث سيتم اقرار ثلاث مدن صناعيـة أخرى بالاضافـة الى مدينة دير الزور الصناعية.
مـشيرا الى اننا سنعمل لانجاح هذا الـبرنامج بحيث يشكل نموذجا للتـعاون الدولي الذي بدأ يعطـي ثمـاره في سـوريـة طيلة السنوات الماضـيـة وهو يأتي كـأداة اسـاسيـة من ادوات عمليـة التنميـة ودعمـها لتـحقـيق تنافسـية عـالية للصناعة السورية.
صفحة شؤون سورية في ملف ( pdf )