بيروت - عمر حبنجر
حدد مجلس الوزاء اللبناني في اجتماع طارئ عقد برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة امس الخامس من اغسطس المقبل موعدا لاجراء الانتخابات الفرعية في كل من بيروت والمتن من اجل شغل المقعدين النيابيين اللذين شغرا باستشهاد النائبين بيار الجميل ووليد عيدو.
ورفض وزيرالاعلام غازي العريضي اعتبار هذا القرار بمنزلة تحد للمعارضة ولرئيس الجمهورية اللذين يرفضان اجراء انتخابات فرعية في ظل حكومة مختلف عليها، وقال ان الحكومة بقرارها هذا مارست حقا دستوريا لحظته المادة 41 التي تلزم بانتخاب بديل للنائب الغائب بالموت او بالاستقالة في غضون شهرين من شغور المركز.
واستهلت الجلسة بدقيقة صمت حدادا على النائب عيدو ونجله ومرافقيه الذين سقطوا في العملية الارهابية الاخيرة وعلى ارواح شهداء الجيش والمدنيين الذين سقطوا في مواجهة «عصابة العبسي».
وقال الرئيس السنيورة ان اليد المجرمة لاتزال تعمل وهي في عملها تستمر في تحد ليس فقط للبنانيين وامنهم بل للمجتمع الدولي ومجلس الامن والقرارات الصادرة عنه، واذا كان القتلة قد ظنوا انهم بعملهم هذا يخيفون اللبنانيين ويدفعونهم الى تغيير مسارهم فإنهم خائبون لأن الناس اثبتوا تصميما على الاستمرار في مسيرتهم للخلاص من الوضع الذي يتهددهم. بعد ذلك، شرح وزير الخارجية بالوكالة طارق متري لمجلس الوزراء مداولات مؤتمر وزراء الخارجية العرب في القاهرة والمتعلقة بالاوضاع في لبنان، وابدى مجلس الوزراء ارتياحه الى البيان الختامي الصادر عن الوزراء والداعي الى مساعدته في ضبط الحدود ومنع تسريب السلاح والمسلحين الى الاراضي اللبنانية والى تقديم المساعدة للحكومة اللبنانية والقوات المسلحة في مواجهة الارهاب بما يمكنها من ضبط الامن والى دعم لبنان في سعيه لكشف المجرمين ومنع استمرار مسلسل الاغتيالات.
وقال العريضي ان مجلس الوزراء اشاد بالمساعدة الجديدة التي قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للنازحين من مخيم نهر البارد، واضاف ان هناك مساعدة اخرى من الامارات العربية المتحدة.
وسئل العريضي، في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع، لماذا لم يأخذ مجلس الوزراء مثل هذه الخطوة اثر اغتيال الشهيد بيار الجميل؟ فأجاب: قلنا يومها ان الاسباب الموجبة للدعوة الى انتخاب بديل للشهيد هي الالتزام بالدستور ولعدم تشجيع من يقتل على ان يستمر بالقتل، لكن الرئيس لحود رفض متذرعا بالحق الدستوري، علما ان هذا الحق يعطى من اجل مصلحة الناس وليس للتسلط عليهم، وامام تجدد مسلسل الاغتيال كان لا بد من الموقف الوطني الدستوري لانتخاب نائب بديل. وقال ان هذا القرار نهائي وباذن الله نافذ، والانتخابات ستجرى في 5 اغسطس.
وردا على سؤال حول اخطار ادخال البلد بأزمة جديدة نتيجة عدم التفاهم مع المعارضة على هذا الموضوع وبمن سيأتمر الجيش والقوى الامنية، قال: الحريص على الجيش والقوى الامنية يقف الى جانبها في نهر البارد وفي الضاحية الجنوبية وقوى الامن الداخلي هي التي ستكلف عمليا من مجلس الوزراء، ويدعى الجيش لمؤازرتها عند الحاجة، اننا نحترم هذه المؤسسات ولا نضع الخطوط الحمراء حولها.
وقال ان عدم اجراء هذه الانتخابات هو الذي يؤدي الى المزيد من الشحن والمزيد من الاحتقان، لأن في ذلك تكريسا لمنطق القتل والاجرام والارهاب.
الصفحة في ملف ( pdf )