ادان وزراء الخارجية العرب في بيانهم الختامي امس الاول ما وصفوه «بالاعمال الاجرامية التي ارتكبت اخيرا في غزة»، مطالبين بعودة الوضع الى ما كان عليه في القطاع قبل سيطرة حماس على المقار الامنية لرئاسة السلطة الفلسطينية بالقوة.
ورفض الوزراء عقب اجتماعهم الاستثنائي في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة نقل أعمال العنف الى الضفة الغربية، داعين الى المحافظة على وحدة الاراضي الفلسطينية في الضفة والقدس الشرقية والقطاع وضرورة توجيه الطاقات الفلسطينية لانهاء الاحتلال.
وفيما اعتبر الوزراء العرب رئيس السلطة محمود عباس ممثلا للشرعية الفلسطينية دعا لاحترام «المؤسسات الشرعية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية بما في ذلك المجلس التشريعي المنتخب» الذي تحظى حماس باغلبية فيه.
وفي مؤتمر صحافي عقده عقب الاجتماع قال الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى «نحن نؤيد الرئيس عباس وكذلك نؤيد المجلس التشريعي المنتخب».
وردا على على سؤال وجهه الصحافيون، اعتبر موسى ان قرار وزراء الخارجية لا يتحفظ على قرارات عباس الصادرة بموجب القانون الاساسي أي الدستور بما فيها قراره الاخير باقالة حكومة اسماعيل هنية. لكن موسى اردف قائلا ان الجامعة العربية تطلب من الطرفين العودة الى التعاون وهو ما يؤشر الى تخلي عباس عن قرار اقالة الحكومة.
الى ذلك تضمن قرار الجامعة «تشكيل لجنة لتقصي حقائق ما جرى من أحداث مكونة من السعودية وتونس ومصر والاردن بالاضافة الى قطر».
وستقدم اللجنة تقاريرها الى مجلس وزراء الخارجية العرب في غضون شهر. وحول الية انجاز عمل اللجنة قال موسى انه ليس مطلوبا منها السفر الى قطاع غزة أو الضفة الغربية الامر الذي يعني حصول أعضائها على تأشيرات دخول اسرائيلية لكن بامكانها الاتصال بأطراف المشكلة في مقر الجامعة العربية كوسيلة من الوسائل الكثيرة لتقصي الحقائق.
الصفحة في ملف ( pdf )