في اللقاء الثالث من نوعه بينهما، قدم رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي ومنافسه رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي تصوراتهما لتشكيل حكومة شراكة وطنية وتبني ورقة إصلاح سياسي. وقال المستشار الاعلامي للمالكي علي الموسوي لـ «فرانس برس» ان «المباحثات التي جرت بين علاوي والمالكي مساء امس الاول، كانت جدية وايجابية».
واضاف ان «الجانبين اتفقا على تقديم تصوراتهما لحكومة شراكة وطنية وتبني ورقة إصلاح سياسي ونيابي». وأكد الموسوي ان اللقاء حضره قادة من ائتلاف دولة القانون (89 مقعدا) وقائمة العراقية (91 مقعدا) وان «هناك تقاربا وملامح اتفاق على بحث المسائل العالقة». وأشار الى ان «الطرفين قررا الجلوس ومناقشة الأمور العالقة، ومواصلة اللقاءات على ان يتم التوصل لاتفاق قبل جلسة البرلمان المقررة» الاثنين المقبل. وأرجأ البرلمان الاثنين الماضي جلسته لمدة أسبوعين لعدم التوصل لاتفاق بين الكتل السياسية على المناصب السيادية الثلاثة. بدوره، قال الناطق باسم القائمة العراقية حيدر الملا ان «اللقاء سبقه لقاء علاوي بالسيد مقتدى الصدر في دمشق، الذي أكد على تجاوز الخلافات لمصلحة الوطن». واضاف ان «لا صحة حول تنازلات قدمت من طرف لصالح آخر، لكننا قدمنا أوراق إصلاح قضائي ونيابي، وتم تفعيل هذه الاوراق»، من دون مزيد من التفاصيل.
وتابع المتحدث ان «من يملك حق تشكيل الحكومة هو التحالف الوطني (ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي) بحسب تفسير المحكمة الاتحادية الذي نتحفظ عليه. واذا فشل التحالف الوطني بتقديم مرشحه فعليه ان يعترف بالاستحقاق للعراقية».