اتهم الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد في مقابلة مع قناة «برس تي في» الايرانية الناطقة بالإنجليزية، الولايات المتحدة واسرائيل بالاعداد لحربين في الشرق الاوسط خلال الأشهر المقبلة من اجل زيادة الضغوط على طهران.
واضاف في مقابلة عرضت على موقعه الالكتروني أمس «لدينا معلومات دقيقة مفادها ان الاميركيين يعدون لمؤامرة. انهم يخططون لمهاجمة بلدين على الاقل في المنطقة في الاشهر الثلاثة المقبلة».
واضاف ان الولايات المتحدة تسعى الى تحقيق هدفين من وراء هاتين الحربين. وقال «يريدون اولا عرقلة التنمية والاندفاع في ايران لانهم ضد نمو اقتصادنا. ثم يريدون حماية النظام الصهيوني الذي وضعهم امام مأزق ويعتقد ان في وسعه الخروج منه بافتعال مواجهة عسكرية».
لكن نجاد لم يحدد ما إذا كان يعتقد أن إيران نفسها ستتعرض لهجوم ولم يحدد معلومات المخابرات التي قادته لتوقع هذا الأمر.
وأضاف إن إيران «لديها معلومات دقيقة للغاية بأن الأميركيين يدبرون مؤامرة يشنون من خلالها حربا نفسية على إيران».
وانتقد أيضا المسعى الذي تقوده واشنطن لفرض عقوبات دولية على إيران للضغط عليها في البرنامج النووي.
على صعيد العقوبات المتصاعدة على ايران بسبب برنامجها النووي، نشر الاتحاد الاوروبي في صحيفته الرسمية أمس تفاصيل حزمة العقوبات الجديدة التي اقرت امس الأول على ايران للضغط عليها للعودة الى طاولة المفاوضات بهدف حل ازمة برنامجها النووي.
وبذلك يبدأ سريان مفعول العقوبات التي تستهدف، قطاعات التجارة والمال والنقل والطاقة والنفط والغاز بجانب توسيع قائمة الأشخاص والمؤسسات المدرجة على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي.
من جهته دان رامين مهمانبراست المتحدث باسم الخارجية الايرانية العقوبات الجديدة التي تبناها الاتحاد الاوروبي، معتبرا انها ستعقد المباحثات حول الملف النووي.
ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية عن مهمانبراست أمس قوله ان الجمهورية الاسلامية «تأسف بشدة وتدين» هذه العقوبات الجديدة.
بدوره اعتبر نجاد «ان هذه العقوبات لا تساعد على دفع المباحثات (حول الملف النووي مع الدول الكبرى) ولا تؤثر على تصميم ايران في الدفاع عن حقها الشرعي في مواصلة برنامجها السلمي».
واعلن انه «في حين شددت ايران على الدوام على التعاون والتفاهم (حول هذا البرنامج)، فان قرار الاتحاد الاوروبي سيعقد الامور».
وقال ايضا ان طهران تعتبر هذه العقوبات بمثابة «خطوة جديدة في سياسة العداء التي ينتهجها الاتحاد الاوروبي حيال الامة الايرانية والتي سيكون لها عواقب سلبية» على الاتحاد الاوروبي.
من جانبها نددت وزارة الخارجية الروسية أمس بقرار الاتحاد الأوروبي واعتبرت أن هذه العقوبات وتلك الأحادية الجانب التي اتخذتها الولايات المتحدة تشكل تجاهلا للعمل المشترك في المجموعة السداسية الدولية ومجلس الأمن الدولي.
ونقلت وسائل إعلام روسية عن الناطق باسم وزارة الخارجية أندريه نيستيرينكو قوله «قلنا مرارا إننا نعتبر من غير المقبول اتخاذ عقوبات أحادية الجانب أو جماعية لا تتناسب مع عقوبات مجلس الأمن الدولي».
وأضاف انها «لا تقوض جهودنا المشتركة باتجاه حل سياسي ديبلوماسي للبرنامج النووي الإيراني فقط، بل تدل أيضا على تجاهل لكامل النقاط المنسقة في قرار مجلس الأمن». وأشار نيستيرينكو الى أن موسكو ترفض قطعا تطبيق القوانين الأميركية أو الأوروبية الداخلية تجاه دول ثالثة واستخدام العقوبات ضد شركات وأشخاص يلتزمون بقرارات مجلس الأمن حول إيران.
وتتضمن العقوبات الأوروبية الجديدة حظر بيع المعدات والآلات الأوروبية إلى الشركات الايرانية العاملة في مجالي النفط والغاز مع فرض قيود على المصارف الايرانية وتوسيع قائمة أفراد النظام والمقربين منه المشمولين بتجميد الأصول والمنع من السفر.
وتحظر العقوبات اي استثمار جديد او مساعدة فنية او نقل للتكنولوجيا وخاصة في مجال تكرير النفط وتسييل الغاز كما تحد كثيرا من نطاق عمل قطاع نقل البضائع الإيراني سواء بحرا او جوا وتجعل المبادلات التجارية اكثر صعوبة.