اعتبر وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس ان تسريب آلاف الوثائق السرية حول الحرب في أفغانستان على موقع «وكيليكس» الالكتروني له عواقب على القوات الأميركية والأفغانية والمدنيين الأفغان ويمكنه الحاق ضرر بالعلاقات الأميركية في آسيا الوسطى والشرق الأوسط داعيا الـ «إف بي آي» للمشاركة في التحقيق.
وقال غيتس في مؤتمر صحافي جمعه مع رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة الأميركية مايك مولن في الپنتاغون ان الوثائق التي فاق عددها 90 ألفا قديمة ومعروفة وتمت مناقشتها لكن تسريبها «ستكون له عواقب على ساحة المعركة بالنسبة للقوات الأميركية والأفغانية والمدنيين الأفغان ويمكن أن يضر أيضا بالعلاقات الأميركية في آسيا الوسطى والشرق الأوسط».
وأشار إلى ان المصادر والإجراءات الاستخباراتية والتكتيكات والتقنيات العسكرية ستصبح معروفة لأعداء الولايات المتحدة.
وأضاف ان «هذه الوثائق تشكل جبلا من البيانات الخام والانطباعات الشخصية وعمر أكثرها سنوات وهي مجردة من المضمون أو التحليل ولا تعتبر مواقف رسمية أو سياسة وهي بنظري لا تؤثر في فاعلية استراتيجيتنا الحالية في أفغانستان وآفاق نجاحها».
ولفت إلى ان المسؤولين في وزارة الدفاع سيجرون تحقيقا معمقا لتحديد كيفية حدوث هذا التسريب وتحديد المسؤول وتقييم مضمون المعلومات التي سربت.
وقال غيتس «لدينا مسؤولية أخلاقية تدفعنا للقيام بكل ما يلزم لتخفيف العواقب على جنودنا وشركائنا وخاصة الذين عملوا معنا ووثقوا بنا في الماضي ويعقل أن يكونوا حاليا موضع استهداف».
واعتبر ان مساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» في التحقيق تضمن أن توفر كل الموارد اللازمة له وتقييم خرق الأمن القومي هذا وقال ان الپنتاغون يضيق الإجراءات للنفاذ إلى المعلومات السرية ونقلها. ورأى ان الوثائق قد تضر بالعلاقات الأميركية مع أفغانستان وباكستان معتبرا ان البلدين يذكران ان أميركا خرجت من المنطقة في العام 1989 والقادة العسكريون والمدنيون الأميركيون يبذلون جهدا كبيرا منذ 2001 لإصلاح هذه العلاقات وردم هوة انعدام الثقة. من جهته، ندد الجنرال مايك مولن بتسريب الوثائق السرية بشدة مرجحا ان «ويكيليكس» والذين قرروا نشر هذه المعلومات باتت أيديهم ملطخة بالدماء، متسائلا عما دفع مؤسس الموقع جوليان أسانج للتسريب. وقال ان «السيد أسانج يمكنه أن يقول ما يريده عن الفائدة الكبيرة التي يظن ان مصادره تقوم بها لكن الحقيقة هي انه من الممكن ان تصبح أيديهم ملوثة بدماء جندي شاب أو عائلة أفغانية».
واعتبر انه يمكن للناس معارضة الحرب وتحدي قادتها في قراراتهم «لكن لا يجوز وضع من سيتعرضون للأذى في موقع يتأذون فيه لمجرد تلبية حاجة الى تسجيل نقطة». ولفت إلى ان حجم ومجال الوثائق التي سربت يخضعان لتدقيق كبير لتحديد أي تكتيكات يمكن ان تتأثر ودرجة الخطر على القوات الأميركية وقوات التحالف والشركاء الأفغان.
في ذات السياق، وقع الرئيس الاميركي باراك اوباما امس الاول مشروع قانون يشكل ملحقا لموازنة 2010، يلحظ فيه مزيد من التمويل للحرب في افغانستان، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.
ووقع اوباما هذا المشروع في المكتب البيضوي بعد يومين من قيام مجلس النواب بتبنيه بغالبية 308 اصوات مقابل اعتراض 114 نائبا. وكان الرئيس التقى في وقت سابق امس الاول المسؤولين الكبار في ادارته في اطار اجتماع شهري خصص لبحث الوضع في افغانستان وباكستان. الى ذلك، نقل المركز الاميركي لرصد المواقع الاسلامية (سايت) امس الاول ان طالبان تتهم الجنرال الاميركي ديفيد بترايوس بانه مسؤول عن مقتل عدد كبير من المدنيين في افغانستان. ونقل مركز سايت عن متمردي طالبان الافغانية بحسب ما اوردوه على موقعهم الالكتروني ان «النجاح الوحيد» للجنرال بترايوس الذي تولى قيادة القوات الدولية في افغانستان مع بداية الشهر الجاري هو «الخسائر المدنية (الجرائم الجماعية) التي ينبغي اعتبارها استراتيجية الحرب الجديدة لديه وتكتيكه الجديد».