ذكرت شبكة «ان تي في» ان رئيس اركان الجيش التركي جمد امس الأول ترقية ضباط برتبة جنرال واميرال صدرت بحقهم مذكرة توقيف لتورطهم المفترض في محاولة انقلابية وذلك لتفادي مواجهة مع الحكومة. وبعد أربعة أيام من اجتماع المجلس العسكري الأعلى الذي يدرس كل سنة الترقيات في المؤسسة العسكرية، رفعت رئاسة الأركان الى الحكومة لائحة بالترقيات لم ترد فيها أسماء 11 جنرالا يشتبه بتورطهم في المؤامرة وكان يفترض ان تتم ترقيتهم بحسب شبكة «ان تي في». ووافق الرئيس عبدالله غول على اللائحة ما يضع حدا لمداولات دامت بضعة ايام بين السلطات السياسية والعسكرية حول مصير المتورطين المفترضين في المؤامرة. وعارضت حكومة رجب طيب أرودغان التي كان ينوي الجيش إطاحتها، ترقية الضباط المشمولين بالتحقيق لتولي مناصب رفيعة في المؤسسة العسكرية وكان رفض الجيش الانصياع لهذا الطلب سبب فتح باب ازمة جديدة بين السلطتين. وورد اسم 25 جنرالا وأميرالا على قائمة 102 من المشتبه بهم صدرت بحقهم مذكرات توقيف لكن كان يفترض ترقية 11 منهم هذا العام. وفي المجموع، تم اتهام 196 شخصا في هذه المؤامرة المفترضة التي تم تدبيرها في مقر الجيش الاول في اسطنبول عام 2003، وذلك بعيد تولي حزب العدالة والتنمية المنبثق من التيار الإسلامي الحكم في تركيا في عام 2002. واثار وصول حزب العدالة والتنمية مخاوف فئة من الرأي العام والعسكريين من إعادة النظر في مبادئ العلمنة في تركيا.
وهدفت المؤامرة الى ارتكاب اعتداءات في مساجد واحداث توتر مع اليونان لزرع الفوضى وتبرير تنفيذ الانقلاب، وفق القرار الاتهامي. لكن الجنرال شتين دوغان القائد السابق للجيش الأول هو المتهم الرئيسي في هذه القضية.