قال نائب عراقي امس ان السلطات القضائية اصدرت مذكرة توقيف بحق وزير الثقافة اسعد الهاشمي اثر «اعترافات» ادلى بها معتقلون حول
تورط الوزير بقتل نجلي النائب الالوسي عام 2005.
واوضح النائب مثال الالوسي لوكالة فرانس برس ان «القضاء اصدر مذكرة توقيف بحق امام الجامع السلفي سابقا ووزير الثقافة حاليا اسعد كمال الهاشمي على خلفية اعترافات ارهابيين قبض عليهم سابقا».
واضاف ان «الارهابيين اعترفوا بانهم قاموا بقتل ولديّ الاثنين بأوامر من الهاشمي وبتمويل منه واشرافه شخصيا على ذلك عندما كان لايزال خطيبا سلفيا بأحد مساجد غرب بغداد وقد تم تدوين الاعترافات قضائيا».
وتابع الالوسي «صدرت المذكرة بحق عدد من افراد حمايته الامر الذي اضطره الى الهروب من منزله والاختباء لدى احد المسؤولين» مشيرا الى «اتهام الهاشمي بعمليات ارهابية اخرى ايضا».
وكان «حزب الامة» بزعامة الالوسي اكد في سبتمبر 2005 القبض على «مجموعة ارهابية» قتلت نجليه في الثامن من فبراير 2005.
وكان نجلا الالوسي واحد حراسه الشخصيين قتلوا في اطلاق نار على سيارتهم بالقرب من منزلهم غرب بغداد. وكانا في الثانية والعشرين والثلاثين من العمر واحدهما اب لثلاثة اولاد، اما حارسه الشخصي فكان ابا لاربعة اولاد.
ووزير الثقافة أسعد الهاشمي من قيادات الحزب الاسلامي السني أحد مكونات جبهة التوافق العراقية التي تشغل 44 مقعدا في مجلس النواب العراقي.
في غضون ذلك، قال متحدث باسم «مؤتمر اهل العراق» بزعامة عدنان الدليمي لفرانس برس «داهمت قوة كبيرة من الاجهزة الامنية الحكومية منزل الهاشمي عضو المؤتمر العام لأهل العراق والكائن في مجمع وزارة الخارجية في بغداد واعتقلت جميع افراد حمايته وعددهم 42 شخصا».
واضاف ان الهاشمي «لم يكن في المنزل بل في مكان آخر في بغداد».
وتابع ان ما حدث مرده اتهامه «بقتل ابناء مثال الالوسي والتحريض على ذلك عندما كان اماما وخطيبا».
من جهته، حذر «مؤتمر اهل العراق» في بيان «الحكومة وبشدة من مغبة اللعب بالنار باستمرار سياسة الكذب لابعاد المسؤولين والسياسيين السنة كما يهدد بفضح المسؤولين الكبار والوزراء والنواب وحتى المراجع المتورطين بجرائم الابادة من القتل والاختطاف والتهجير ضد أهل السنة».
الصفحة في ملف ( pdf )