قالت الحكومة المحلية في اقليم كردستان بشمال العراق انها لم تطلع بعد على مسودة قانون معدل للنفط وافق عليه مجلس الوزراء العراقي أمس الاول وذلك فيما قد يعقد اقرار القانون.
لكن حكومة كردستان الاقليمية التي تعد طرفا أساسيا في المفاوضات قالت انها «لم تطلع بعد على القانون أو توافق عليه».
وقالت في بيان امس «انها تأمل ألا يكون مجلس الوزراء وافق على نصوص لا تقرها لأن ذلك سينتهك الحقوق الدستورية لاقليم كردستان».
وكان مجلس الوزراء وافق على مسودة القانون في فبراير الماضي لكنه واجه معارضة شديدة من الاكراد الذين شعروا أنه ليس في مصلحتهم.
ويحدد قانون النفط من يسيطر على ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم ويهدف لتوفير اطار قانوني لجذب الاستثمارات الاجنبية وتأسيس شركة جديدة تابعة للدولة للاشراف على قطاع النفط.لكن التعديلات الاخيرة التي أقرها مجلس الوزراء أمس الاول لم تنشر بعد.
يذكر ان أغلب الاحتياطيات النفطية العراقية تقع في الشمال الكردي والجنوب الشيعي.
ومن المقرر، بحسب مسؤولين عراقيين، ان يقر مجلس الوزراء في وقت لاحق من الاسبوع قانونا آخر حول توزيع الثروة النفطية على أن يقدم للبرلمان الاسبوع المقبل.
وكان الاكراد وافقوا على الجزء الخاص بتقسيم الايرادات في يونيو الماضي وقبلوا حينها بالحصول على 17% من ايرادات النفط الاجمالية.
وبدورها اصدرت «هيئة علماء المسلمين»، ابرز الجمعيات الدينية للعرب السنة في العراق، امس فتوى «تحرم» موافقة الحكومة على مشروع قانون النفط والغاز.
واعتبرت الهيئة في موقعها الالكتروني ان «موافقة اعضاء مجلس الوزراء على هذا القانون اجراء محرم وباطل عقدا ويستوجب فعله الخضوع للمساءلة والمحاسبة».
وبررت الهيئة فتواها كون المشروع «يأتي في سياق صفقات مع المحتل يبرمها الساسة الذين جاءوا معه ومن شأنها هدر اكبر ثروة بشهادة خبراء نفط عراقيين اكدوا ان القانون الحالي فيه هدر وتمكين لشركات الدول المحتلة من الهيمنة على الثروة».
واكدت «ضرورة ان يعمل الراعي على ايجاد ادارة موثوقة مؤتمنة تقوم على هذه الاموال العامة». يذكر ان «هيئة علماء المسلمين» ترفض المشاركة في العملية السياسية في العراق. الى ذلك، ذكر ثامر غضبان مستشار المالكي لشؤون الطاقة أمس الاول ان مجلسا اتحاديا جديدا للنفط والغاز سيبت في الملاحق المتنازع عليها بعد موافقة البرلمان على القانون واشار مسؤولون في بغداد انه سيسمح للاقاليم بالتفاوض مع شركات النفط لكن لابد من موافقة الحكومة المركزية على العقود.
الصفحة في ملف ( pdf )