نشرت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل تقريرا بعنوان «حيز غير آمن» عرضت فيه صورة شاملة عن تردي حالة حقوق الإنسان الفلسطيني في أحياء القدس الشرقية التي استوطن داخلها خلال السنوات الأخيرة مستوطنون ينتمون لجمعيات ذات ايديولوجيا واضحة لتهويد القدس. ويبين التقرير كيف تقوم الشرطة والبلدية وجهات رسمية أخرى بالتنصل من واجبها في الحفاظ على سلامة وحاجة جميع سكان المدينة بدون تمييز أو انحياز لطرف.
ووفق شهادات السكان الفلسطينيين المعروضة في التقرير، تقوم الشرطة بتطبيق القانون بشكل انتقائي على السكان، حيث تتجاهل شكاوى السكان الفلسطينيين وتنكل بأطفالهم، حراس وزارة الإسكان الذين يحرسون المستوطنين ويستفزون ويضطهدون السكان الفلسطينيين، وفي حالات متطرفة يستخدمون الرصاص الحي ضدهم، في حين أن بلدية القدس والمؤسسات الحكومية الأخرى تواصل التمييز ضد السكان الفلسطينيين لصالح المستوطنين وتدأب على تحسين ظروف سكنهم داخل هذه الأحياء.
يشتكي سكان الأحياء من الفلسطينيين من أنه في حالات كثيرة جدا، عندما يتعرضون لعنف لفظي أو لعنف جسدي، لا تطبق الشرطة القانون ولا تعمل على لجم المستوطنين المتهمين بممارسة العنف.
كما يشكو السكان الفلسطينيون من امتناع الشرطة عن التحقيق في شكاواهم حول تخريب ممتلكاتهم.
وحسبما ورد في التقرير، لا تحرك الشرطة ساكنا في حالات كثيرة لدى استدعائها، فتكون النتيجة اتساع مظاهر العنف.
وأشار التقرير إلى أنه في مرات عديدة يقدم السكان الفلسطينيون شكاوى ضد المستوطنين أو حراسهم، بيد أن هذه الشكاوى لا تفحص فحسب، بل تنقلب الأمور فيها عليهم، إذ ان الفلسطينيين هم الذين يتحولون إلى مشتبه بهم.
ويقول السكان الفلسطينيون إنه في حالات كثيرة يتم تأجيل معالجة شكاواهم بذرائع مختلفة لمنعهم من تقديم شكاوى.
ومما يقال للسكان المشتكين الذين يصلون إلى مركز الشرطة: المحقق مشغول، ليس لدينا محققون اليوم، عودوا غدا، الشكوى ليست منطقية.
وأشار التقرير إلى أن الشرطة تتصرف على هذا النحو حتى تتيح للمستوطنين وحراسهم تقديم شكاواهم أولا، وبذلك يتم التحقيق مع السكان الفلسطينيين كمشتبه بهم تحت طائلة التحذير حتى عندما يحضرون بأنفسهم لتقديم شكاوى بخصوص الأحداث نفسها، علما بأن معظم شكاوى السكان بخصوص أداء الشرطة موجه تجاه محطة «شليم» ومحطة «دافيد» التابعة لشرطة لواء القدس، وهي المحطات المسؤولة عن تطبيق القانون في البلدة القديمة وفي الأحياء العربية من حولها، حيث تتواجد الغالبية العظمى للبؤر الاستيطانية اليهودية في الأحياء الفلسطينية. ويتضح من شهادات السكان أيضا، وجود شك في إدارة التحقيقات بشكل موجه من خلال استخدام غير قانوني للتهديد مثل تخويف المشتبهين باعتقال أفراد من العائلة وتجاهل أدلة قائمة.
كما يتحدث التقرير أيضا، عن غياب الثقة التامة من جانب السكان المقدسيين بالشرطة والخوف منها، الأمر الذي يؤدي في حالات كثيرة إلى عدم التوجه إلى محطات الشرطة وتقديم الشكاوى حتى في حالات اعتداء خطيرة.
وحسب أقوال السكان فإن أداء الشرطة ولد اعتقادا مفاده أن الشرطة تعمل لحماية المستوطنين فقط وبالتنسيق معهم.