دعا وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي امس السلطات البريطانية الى عدم منح اللجوء السياسي لمعارضين بحرينيين متهمين بالضلوع في مخطط يهدف الى قلب النظام في البحرين، وإلى طرد المجاميع الإرهابية والأشخاص الداعمين للإرهاب من أراضيها.
وقال وزراء الدول الـ 6 الأعضاء في بيان بعد اجتماعهم في جدة الليلة قبل الماضية ان «المجلس دعا جميع دول العالم وبالأخص المملكة المتحدة الى التعامل بجدية مع تلك المجاميع الإرهابية والأشخاص الداعمين للإرهاب، وإبعادهم عن أراضيها وعدم منحهم حق اللجوء السياسي او السماح لهم باستغلال مناخ الحرية للضرر بأمن واستقرار الدول الاعضاء».
وذكر البيان ان الوزراء اطلعوا من قبل وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن احمد آل خليفة على تفاصيل «كشف وتفكيك شبكة تنظيمية ضمن مخطط ارهابي يستهدف امن واستقرار مملكة البحرين».
وأكد المجلس الوزاري «وقوف وتضامن الدول الأعضاء الى جانب مملكة البحرين ودعمها وتأييدها المطلق لجميع الاجراءات التي اتخذتها لمواجهة الاعمال الإرهابية وجميع أنواع التحريض والتخريب التي تهدف الى زعزعة النظام والاستقرار».
كما أعربت دول مجلس التعاون الخليجي مجددا عن أملها ان تستجيب طهران للجهود الدولية المبذولة لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق الديبلوماسية داعية إيران للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل قضية الجزر الإماراتية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وأضافت ان مجلسها الوزاري تابع مستجدات الملف النووي الإيراني بـ«قلق بالغ» مجددا التأكيد على مواقفه الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية وموقفه الرامي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، مرحبا في الوقت ذاته بالجهود الدولية لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق الديبلوماسية، معربا عن الأمل في أن تستجيب إيران لهذه الجهود».
وبشأن العلاقات مع إيران أكد المجلس الخليجي «مجددا على أهمية الالتزام بالمرتكزات الأساسية لعلاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها». وأكد المجلس على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية في إطار الاتفاقية الدولية ذات الصلة ووفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة من دون استثناء بما فيها إسرائيل.
إلى ذلك، أكدت دول مجلس التعاون الخليجي أن استمرار إسرائيل في اعتداءاتها على أبناء الشعب الفلسطيني سيؤثر على سير المفاوضات المباشرة وسيقوض المساعي المبذولة لإحلال السلام وأعلنت تضامنها «الكامل» مع لبنان في مواجهة الاستفزازات الإسرائيلية مشيدة بالزيارة التي قام بها العاهل السعودي عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس السوري بشار الأسد إلى بيروت. وأعرب المجلس عن إدانته للاعتداء الإسرائيلي الذي تعرضت له الأراضي اللبنانية، في إشارة إلى الاشتباكات التي وقعت في منطقة العديسة على الحدود بين البلدين الشهر الماضي، مؤكدا أن هذا «الاعتداء يعد خرقا للقرار الدولي رقم 1701 ويستهدف الجهود المبذولة لتثبيت أمن وسلامة واستقرار لبنان».
ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بدوره لمنع تكرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وانتهاك سيادته.
وأشاد المجلس الوزاري بالزيارة «التاريخية» التي قام بها الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس بشار الأسد للبنان الداعمة لتعزيز الوفاق الوطني والاستقرار الداخلي في لبنان وتحسين فرص النمو الاقتصادي والاجتماعي فيه والتضامن معه في مواجهة التهديدات الإسرائيلية.
وجدد المجلس الخليجي «دعمه الكامل لاستكمال بنود اتفاق الدوحة بين الأطراف اللبنانية».
وأكد ما تضمنه اتفاق الطائف مشيدا بجهود الحكومة اللبنانية لدعم الأمن والاستقرار في لبنان وتعزيز وحدته الوطنية.
محمد الصباح: مسيرة «التعاون الخليجي» ثابتة وراسخة
من جهة اخرى قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح امس ان «مسيرة دول مجلس التعاون الخليجي قد تكون بطيئة ولكنها ثابتة وراسخة». وشدد الشيخ د.محمد الصباح في مؤتمر صحافي عقده بعد ترؤسه الدورة الـ 116 للمجلس الوزاري مع الامين العام لمجلس التعاون عبدالرحمن العطية على اهمية الاجتماع الذي جاء مشتركا مع وزراء المالية والتجارة والصناعة وبتوجيه من قادة دول المجلس للتدارس في تعجيل انشاء السوق الخليجي المشترك والعمل على ازالة العوائق التي تعترض مسيرة العمل التعاوني. وردا على سؤال حول توزيع الحصيلة الجمركية لاستكمال تحقيق الاتحاد الجمركي بين دول المجلس قال الشيخ د.محمد الصباح انه تم الاتفاق على ان تكون هناك مراجعة سنوية لآلية عمل هذا النظام، مشيرا الى انه تم الاتفاق كذلك على المقاصة الالكترونية للسلع التي تتداول بين دول المجلس.
واعتبر هذه الخطوة مهمة جدا في التعجيل بالصيغة النهائية للوحدة الجمركية الخليجية.
وردا على سؤال آخر حول الاجراءات التي ستتخذ لحماية وكيل المنتجات في دول المجلس اوضح الشيخ د.محمد الصباح ان هذا الموضوع في طريقه الى الانتهاء اذ انه لا ينسجم مع قوانين منظمة التجارة الدولية. ولاحظ الشيخ د.محمد الصباح ان المجلس حقق نقلات نوعية ضخمة في سبيل تحقيق السوق الخليجي المشترك مشيرا الى ان التوصل الى الوضع النهائي للاتحاد سيعزز من دور دول المجلس بمنظمة التجارة العالمية لتكون لها مجتمعة مشاركة فعالة في تحديد مسار السياسات التجارية الدولية بما يتناسب ومكانتها الاقتصادية المهمة على المستوى الدولي. وبين ان البدايات في الاتفاق على انشاء اتحاد جمركي كان يشوبها تباين واختلاف شديدان وتم تجاوزها وتقليص فجوتها متوقعا ان يتم الانتهاء من هذا الامر في وقت اسرع مما هو متوقع. واشار الى ان وزراء المالية سيرفعون تقريرا للقادة في اجتماعهم المقبل في قمة ابوظبي حول هذا الموضوع معربا عن ثقته بتحقيق تطلعات قادة وشعوب دول المجلس لاسيما ان ما تحقق من انجازات حتى الآن ليس بالامر البسيط.
الشمالي: إنجاز الوحدة الجمركية الخليجية قد يستغرق ثلاث سنوات
في سياق متصل قال وزير المالية مصطفى الشمالي إن مجلس التعاون الخليجي حقق تقدما كبيرا في إزالة العقبات التي تحول دون انجاز الوحدة الجمركية للمجلس التي طال انتظارها لكن اتمام هذه الوحدة سيستغرق سنتين الى ثلاث سنوات.
وكان الاعلان عن خطة اقامة وحدة جمركية في عام 2003 قد اشاد به المسؤولون بوصفه انجازا كبيرا يفند مزاعم المنتقدين بأن المجلس المؤلف من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان سيعجز عن تحقيق التكامل الاقتصادي في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.
وقال الشمالي - الذي تتولى الكويت الرئاسة الدورية لمجلس التعاون الخليجي للصحافيين بعد اجتماع لوزراء مالية المجلس في جدة بالسعودية في وقت متأخر امس - لا اقول انه توجد عقبات في طريق تنفيذ الاتفاق لكن توجد خلافات في الرأي بيننا.
واضاف قوله اننا نحتاج الى مزيد من الوقت لتنفيذ البنود الباقية، واشار الى الحاجة الى الاتفاق على التفاصيل الخاصة بتطبيق بعض الرسوم الجمركية وذلك بين قضايا اخرى.
ويسعى مجلس التعاون الخليجي منذ 29 عاما الى محاكاة نموذج التكامل الاقتصادي للاتحاد الأوروبي وتعثرت هذه المساعي بسبب تأخيرات في خطة الوحدة النقدية والمنافسات الاقليمية والشكوك بين اكبر اقتصادين في المجلس وهما السعودية والامارات العربية المتحدة.
واقرأ ايضاً:
آل خليفة: ستظل الكويت والبحرين قبلة لمن ينشد الأمن والاستقرار
الخرافي: الكويت موقفها ثابت ومتضامن مع مملكة البحرين في مواجهة الإرهاب
مصادر عراقية: المالكي بصحة جيدة
الوكالة الذرية تحذر من احتمال قيام إيران بإنتاج صاروخ نووي
بنك الإمارات المركزي يجمد 4 حسابات مصرفية إيرانية
مسلمو أميركا يقصرون الاحتفال بالعيد على الصلاة
البرادعي يدعو لمقاطعة الانتخابات ويلوح بالعصيان المدني
بترايوس: حرق المصحف يعرض حياة جنودنا للخطر
«هآرتس»: شارون وأولمرت وليبرمان تلقوا رشاوى بمبالغ طائلة من ملياردير نمساوي