تشمل مراجعة الدستور المطروحة للاستفتاء الذي دعي اليه الناخبون الاتراك 26 تعديلا متنوعا ستحد من صلاحيات السلطة القضائية والجيش اللذين يعدان معقلين للعلمانية في النزاع مع الحكومة الاسلامية المحافظة.
وينص التعديل الدستوري على رفع عدد اعضاء المحمكة الدستورية من 11 الى 17، ثلاثة منهم يعينهم البرلمان الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية (منبثق عن التيار الاسلامي) الحاكم منذ 2002.
وسيتمكن المواطنون من اللجوء الى هذه المحكمة لمسائل تتعلق بحقوق الانسان بعد استنفاد جميع الاجراءات القضائية.
وسيكون بإمكان المحكمة ايضا، ان تم تبني النص، محاكمة رئيس هيئة اركان الجيش وكبار قادته الاربعة بصفتها المحكمة العليا. ومجلس القضاء الاعلى المكلف بتعيين وترقية القضاة والمدعين العامين سيرتفع عدد اعضائه من 7 الى 22 عضوا لكن وزير العدل سيحتفظ بمقعده المثير للجدل داخل هذه المؤسسة وكذلك امين عام الوزارة.
وينص التعديل الجديد للقانون الاساسي الذي يعود الى العام 1982 والموروث عن العسكريين اثر الانقلاب العسكري في 1980 والذي جرى تعديله مرات عدة، ايضا على محاكمة جنود في زمن السلم بتهمة محاولة الانقلاب.
وينص ايضا على ان العسكريين الذين يسرحون من الجيش خصوصا بتهمة الانتماء الى التيار الاسلامي، سيتمكنون من تقديم طعون.
واخيرا يجيز النص محاكمة قادة الانقلاب العسكري الذي نفذ في 12 سبتمبر 1980.
لكن ثمة شكوكا في هذا الخصوص اذ يرى بعض الحقوقيين انه يوجد تقادم للوقائع بالنسبة لهؤلاء الانقلابيين.
الى ذلك ينزع النص من المؤسسة القضائية الوحيدة احتكار القرار بحل الاحزاب السياسية. وكاد حزب العدالة والتنمية ان يتعرض للحظر في 2008 بتهمة المساس بمبدأ العلمانية، لكن المحكمة الدستورية قررت في نهاية المطاف حرمانه من جزء من اعاناته العامة. ويمنح التعديل حقوقا جديدة للموظفين منها اجراء مفاوضات جماعية ولكن ليس حق الاضراب، كما يعد بحماية المسنين والمساواة بين الجنسين وكذلك حماية الاطفال.