فندت المملكة العربية السعودية أمس المزاعم التي أوردها التقرير السابع الذي اصدرته وزارة الخارجية الأميركية واتهمت فيه السعودية بالاتجار بالبشر وادرجتها ضمن الدرجة الثالثة في هذا المجال.
وقال رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية تركي بن خالد السديري في تصريح نشر أمس ان التقرير الاميركي يحمل مغالطات واطروحات ومفاهيم ليست صحيحة واعتمد على احكام مسبقة تنقصها الدقة.
واضاف ان الهيئة مع اي تقرير يصدر ويتحدث بواقعية عن حقوق الانسان ما يساعد على تشخيص حالات الانتهاكات ويحث على مواجهتها بغض النظر عن مصدره أو دوافعه، شريطة ان يحمل التقرير المصداقية ليتم التعامل معه.
وأعرب عن أسفه للتصور الاميركي الذي تأثر بوجهة نظر فردية واستخدم لغة التعميم مؤكدا ان هيئة حقوق الانسان السعودية انشئت لحماية حقوق الانسان وفق المعايير الدولية وعلى ضوء الشريعة الإسلامية.
وأوضح ان الهيئة تعمل على التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية للأنظمة واللوائح فيما يتعلق بحقوق الانسان وانها لا تنصب نفسها للدفاع عن اي جهة عدا الانسان الذي يثبت انتهاك حقه.
وأكد ان السعودية من خلال تشريعاتها الإسلامية وأنظمتها ملزمة بالحفاظ على الكرامة وعلى تحقيق التعامل الانساني الرفيع مبينا ان الشريعة الإسلامية تحتم العقاب على كل من ينتهك حقوق الانسان عبر قنوات العدالة كالمحاكم والهيئات والادارات المعنية برفع الظلم عن المتضررين وحماية الحقوق.
وقال ان المتاجرة بالبشر محرمة شرعا ومرفوضة ويعاقب عليها كل متجاوز وهذا كفيل بانصاف المتضررين من العمال وحمايتهم لاسيما ان السعودية من الدول التي شاركت في صياغة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وذكر ان القوانين المعمول بها في السعودية تحرم الاتجار بالبشر وتستند اخلاقيا ودينيا على قواعد متينة تستمد مرجعيتها من القيم والمثل المتأصلة في المجتمع السعودي المنسجمة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم كل ما يمس كرامة الانسان.
واضاف ان السعودية تطبق نظام العمل والعمال ومنع المتاجرة بالتأشيرات لحماية العمالة الوافدة ومنع استغلالها والانتقاص من حقوقها او الاساءة إليها وأن النظام يتضمن نصوصا صريحة تحمي حقوق العمالة الوافدة.
الصفحة في ملف ( pdf )