شؤون مصرية
القاهرة - علاء عبد الحميد
جرت العادة خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام أن تبدأ بورصة التكهنات والشائعات تدور حول إجراء تغيير وزاري شامل يطيح بحكومة د.أحمد نظيف، وبأكثر من نصف وزراء الحكومة الحالية في غضون شهر أكتوبر المقبل ومع بدء الاستعداد لانعقاد المؤتمر العام التاسع للحزب الوطني الحاكم، وقبيل بدء الدورة البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى في نوفمبر المقبل.
المثير أن مواسم التغيير الوزاري عادة ما تنشط صيفا، استعدادا لموسم الخريف ورحيل الوزراء، وجرت العادة أيضا على اتخاذ قرارات تشكيل الوزارة وإجراء التغيير الوزاري في نهاية موسم الصيف وبداية الخريف.
وما يدعو للدهشة في حكاية التعديل الوزاري أنه عادة ما تكون شائعات وتكهنات أكثر منها حقائق ووقائع ثابتة، ومن بين كل عشر تكهنات وتوقعات بالتغيير الوزاري يصادف أن يصدق توقع وحيد فقط، كما جرت العادة ألا تستجيب القيادة السياسية لمطالب ورؤى الرأي العام وتوقعاته بإجراء مثل هذا التعديل، وفي بعض الأحيان قد يكون مخططا إجراء تعديل في توقيت معين، وتبدأ وسائل الإعلام في الحديث والتكهن حول هذا التعديل، ويتم إرجاء فكرة التعديل واتخاذ قرار مفاجئ بها، حيث تميل القيادة السياسية إلى اتخاذ قرارات التعديل والتغيير بشكل مفاجئ، لا يخلو من المفاجآت والصدامات من ذات العيار الثقيل.
وخلال الأيام الأخيرة راجت فكرة مؤداها أن هناك نوايا قوية للإطاحة بحكومة د.أحمد نظيف وتشكيل حكومة جديدة ورشحت الشائعات وبقوة اسم م.رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لتشكيل الحكومة الجديدة وخلافة د.أحمد نظيف، بل ورشحت الشائعات والتكهنات عددا من أسماء الوزراء المرشحين للخروج في التعديل الوزاري ومنهم وزراء الخارجية والثقافة والصحة والسكان والدفاع والعدل والإسكان والسياحة والقوى العاملة والتعليم والتعليم العالي والبيئة والتضامن الاجتماعي، وجميع الوزراء الذين وجهت لهم انتقادات عنيفة وحادة في الفترة الماضية ورشحت الشائعات أسماء جديدة وتصدر رجال الحرس الجديد، وأمانة السياسات للدخول مكانهم وتولي الحقائب الوزارية.
صفحات شؤون مصرية في ملف ( pdf )