يتوجه نحو 17 مليون ناخب فنزويلي غدا إلى مراكز الاقتراع للادلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية لاختيار 165 عضوا في الجمعية الوطنية (المجلس النيابي الأوحد في فنزويلا)، إضافة إلى 12 نائبا سينتخبون كأعضاء في برلمان أميركا اللاتينية.
وستجرى هذه الانتخابات في 23 ولاية فنزويلية، ويشارك في تنظيمها أكثر من 80 ألف شخص لتسهيل عملية الانتخاب، ويراقبها 1500 مراقب دولي من الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأميركية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وافق عليهم المجلس الوطني الانتخابي المسؤول عن إدارة العملية الانتخابية.
وتشهد هذه الانتخابات تنافسا كبيرا بين الحزب الاشتراكي الموحد لفنزويلا الذي يتزعمه الرئيس الحالي هوغو تشافيز، وبين تحالف المعارضة المعروف باسم «التحالف من أجل الاتحاد الديموقراطي»، حيث سجل 6465 شخصا أنفسهم كمرشحين في يونيو الماضي، من بينهم 3500 مرشح للحزب الاشتراكي الموحد، والباقون مرشحون من قبل تحالف المعارضة والمستقلين وبعض الأحزاب الصغيرة وغير المعروفة.
وتنبع أهمية هذه الانتخابات من أن الرئيس تشافيز يعتبرها أساسية لتثبيت ركائز ثورته الاشتراكية «البوليفارية» التي بدأها منذ وصوله للحكم في عام 1999 وإكمال ما يعتبره إصلاحات اشتراكية لمدة 5 سنوات قادمة. من جهتها، تسعى المعارضة التي تضم نحو 50 حزبا سياسيا إلى حصد أكبر عدد من المقاعد في البرلمان خاصة أنها قد قاطعت الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أجريت في ديسمبر 2005 بعد أن فشلت في تكوين تحالف موحد انذاك.
وتشير استطلاعات الرأي العام التي اجراها الطرفان المتنافسان الى تفاوت كبير في النتائج.
وتفيد بعض الاستطلاعات الصادرة عن مراكز قريبة من المعارضة، مثل استطلاع مركز «كونسولتوريس - 21» الذي أجري في أغسطس الماضي، إلى انخفاض شعبية تشافيز إلى حوالي 37%، وهو رقم بعيد من الشعبية القياسية التي حققها في عام 2005 والتي تجاوزت انذاك 70%، وهو الأمر الذي ينعكس على اتجاهات التصويت في الانتخابات التشريعية،
حيث يشير احد الاستطلاعات التي أجرتها شركة محسوبة على المعارضة في سبتمبر الجاري إلى تقارب واضح بين الحزب الحاكم والمعارضة، بنسبة تأييد تصل الى 54.3% للحزب الحاكم مقابل 45.7% للمعارضة.
لكن استطلاعات الرأي الصادرة عن مراكز قريبة من الحزب الاشتراكي الحاكم تشير إلى أن الحزب سيحصل ـ على أقل تقدير ـ على 124 مقعدا نيابيا، ما يوفر له أغلبية الثلثين بأريحية تامة.