قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية إن التطور الأخير الذي شهدته الساحة السياسة العراقية أمس الاول والمتمثل في ترشيح الائتلاف الوطني العراقي رئيس الحكومة المنتهية ولايته، نوري المالكي لفترة ثانية في رئاسة الوزراء يعد انتصارا لإيران.
وبحسب الصحيفة فإن توحيد صفوف الاحزاب الشيعية في العراق يعد انتصارا لايران التي حاولت بقوة جمع شمل الاحزاب الشيعية من جديد، بينما اعترف الصدريون بأنهم اتخذوا قرار دعم ترشيح المالكي بسبب ضغط شديد من ايران.
وقد اتفقت الاحزاب السياسية الشيعية على ترشيح رئيس الوزراء العراقي لولاية جديدة، منهية بذلك سبعة اشهر من المناورات والخلافات منعت تشكيل حكومة عراقية جديدة.
وترى الصحيفة ان وضع نهاية للواقع السياسي المعلق جاء من خلال القرار المفاجئ للتيار الصدري، صاحب النزعة القومية، المتمثل في التخلي عن الموقف السابق بمقاومة استمرار المالكي في وظيفته الحالية. ونقل موقع «بي بي سي» عن الصحيفة قولها إن الطريق اصبح سالكا امام تشكيل حكومة جديدة، والتي، كما هو حال السابقة، ستكون تحت هيمنة الاحزاب الشيعية والكردية.
كما ان سورية، التي بدت غير راضية عن المالكي، بدأت في التخفيف من موقفها، وبضغط من ايران ايضا.
وتشير الصحيفة الى ان واشنطن تريد ابقاء المالكي في السلطة، لكن بمشاركة من اياد علاوي، زعيم قائمة العراقية.
وتلفت الى ان الاتفاق على ترشيح المالكي صار ممكنا عبر موافقة قيادة التيار الصدري، على الرغم من الاعتقاد السائد انه لن يكون قرارا يحظى بتأييد قواعد التيار.
وتقول الصحيفة ان الصدريين ومعهم الاكراد يخشون من عودة المالكي الى السيطرة القوية على مقاليد الامور، التي تعهد بالتخلي عن بعضها مقابل ترشيحه. وترى الصحيفة ان المالكي سيحاول استمالة بعض المنضوين تحت راية قائمة العراقية من الطائفة السنية حتى يتجنب مخاطر احساس السنة بالتهميش.
وتقول ان الصراع على السلطة السياسية في العراق كان مكثفا لان السيطرة على الدولة معناها السيطرة على ايرادات النفط والغاز، والابقاء على الوظائف ذات الاجور والرواتب المجزية في بلد ترتفع فيه نسبة البطالة، وحيث تتنشر ثقافة توزيع المناصب على الاحزاب.
اما صحيفة «الغارديان» فترى ان خطوة ترشيح المالكي لا تعني ان الامور ستكون سهلة او سريعة الحل، فالمالكي لا يسيطر الا على 156 مقعدا برلمانيا، وعليه استقطاب الاكراد ليشكل الحكومة، كما ان عليه التفاوض مع علاوي لابقاء السنة بين الصفوف وعدم تهميشهم. هذا، وقد أعلنت القائمة العراقية، التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، رفضها قرار التحالف الوطني ترشيح زعيم حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون نوري المالكي لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.