كشفت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية انها حصلت على رسالة كتبتها وزارة الاقتصاد الهولندية تفيد بأن السلطات في هولندا زودت منظمة الطاقة النووية الإيرانية المحظورة بمعدات نووية عن طريق الخطأ.
وأوضحت الصحيفة ان الرسالة كتبتها وزيرة الشؤون الاقتصادية ماريا فان دير هوفن في الرابع من الشهر الجاري وتقول فيها ان «الشحنة احتوت على جهاز لكشف تسرب الهيليوم طلبته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار برنامجها للتعاون التقني مع إيران (ولكنها) شحنت إلى متلق محظور (منظمة الطاقة النووية الإيرانية)».
وبحسب الرسالة نقلت شحنة غير قانونية أخرى إلى إيران «هي عبارة عن منتجات محظورة (أجهزة لقياس الضغط) لقطاع النفط والغاز الإيراني».
ووجه المتحدث باسم الوزارة الهولندية رود ستيفنس رسالة إلى الصحيفة الإسرائيلية أوضح فيها ان «رسالة الرابع من أكتوبر كانت موجهة إلى البرلمان الهولندي من ثلاثة وزراء: الشؤون الاقتصادية والمال والشؤون الخارجية حول بضائع لم يكن من المفترض أن تغادر هولندا بسبب العقوبات».
وأوضح «طالما ان البضائع غادرت أراضي الاتحاد الأوروبي قبل اكتشاف الخطأ لم يكن هناك إمكانية للجمارك (الهولندية) وقف نقلها».
وتنظر النيابة العامة الهولندية فيما إذا كانت هناك معلومات كافية لملاحقة المصدرين بسبب انتهاك العقوبات».
وأضاف ستيفنس ان «السلطات والجمارك الهولندية تعمل حاليا على تطبيق عقوبات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على إيران».
وذكرت الصحيفة ان تورط الوكالة الدولية للطاقة النووية في نقل مواد محظورة من قبل الاتحاد الأوروبي إلى إيران تثير أسئلة حول دور الوكالة في مراقبة جهود إيران النووية.
وقال متحدث باسم الوكالة في حديث هاتفي مع «جيروزاليم بوست» «نقيم تعاونا تقنيا مع إيران ودول أخرى» وردا على سؤال عن نقل معدات نووية طلبتها الوكالة إلى المنظمة الإيرانية المحظورة لم يعط المتحدث أي تعليق. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت الوكالة زودت المنظمة الإيرانية بتجهيزات نووية بشكل غير اعتيادي.
الى ذلك، نقل عن وزير الخارجية الألماني جيدو فسترفيله قوله امس إن ألمانيا تعتقد أن إيران مستعدة لاستئناف المحادثات حول برنامجها النووي.
وقال فسترفيله لصحيفة «فاينانشال تايمز دويتشلاند» «بعد الاشارات الحذرة بشأن المحادثات والتي تصدر من إيران المهم الآن هو بدء محادثات جادة وبناءة سريعا. الضغط الذي يمارسه المجتمع الدولي جاء بتأثير واضح».
وتأمل قوى كبرى أن يقنع فرض عقوبات أكثر صرامة من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي الجمهورية الاسلامية وهي خامس أكبر مصدر للنفط في العالم بالدخول في مفاوضات جادة والموافقة في النهاية على كبح جماح نشاطاتها النووية المثيرة للجدل.
ولم تجر مناقشات حقيقية منذ أواخر 2009 لكن كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قالت لـ «رويترز» في أواخر سبتمبر إن المحادثات بين إيران والدول الست المشاركة في الجهود الديبلوماسية لحل النزاع على برنامجها النووي قد تجرى «في الأسابيع القليلة المقبلة».
وتنفي إيران أن لديها طموحات لامتلاك أسلحة نووية كما تنفي أن يكون للعقوبات تأثير.
وقالت إن مسؤولا إيرانيا قد يلتقي مع ممثل للقوى الست في أكتوبر. وعبرت قوى كبرى الشهر الماضي عن أملها في التوصل لحل مبكر للنزاع من خلال التفاوض.