عاودت إسرائيل اطلاق البناء الاستيطاني في القدس الشرقية بإعلانها امس مناقصة لبناء وحدات سكنية جديدة، في خطوة اثارت غضب القيادة الفلسطينية التي اتهمتها بـ «قتل» فرص استئناف مفاوضات السلام.
وقررت وزارة الاسكان الإسرائيلية طرح مناقصة لبناء 238 وحدة سكنية جديدة في حيي راموت وبيسغات زئيف الاستيطانيين بالقدس الشرقية على ما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية.
ودانت السلطة الفلسطينية هذا المشروع بشدة متهمة الحكومة الإسرائيلية بـ «قتل» فرص استئناف مفاوضات السلام المتعثرة اصلا بسبب استمرار الاستيطان.
وتعتبر المناقصة الإسرائيلية الأولى من نوعها منذ انتهاء فترة تجميد البناء لعشرة اشهر في مستوطنات الضفة الغربية في 26 سبتمبر.
ومع ان قرار التجميد لم يشمل القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل في العام 1967، الا ان الحكومة الإسرائيلية تفادت طرح مناقصات بناء فيها في الأشهر الماضية.
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لفرانس برس «ندين هذا القرار بشدة ونحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية انهيار المفاوضات وعملية السلام».
ودعا عريقات الإدارة الأميركية الى «تحميل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية انهيار المفاوضات وعملية السلام».
كما دان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة القرار الإسرائيلي مؤكدا في بيان ان «اجراءات إسرائيل تقوض جهود استمرار العملية السلمية» وحذر ابو ردينة من ان «فشل العملية السلمية يهدد بجر منطقة الشرق الأوسط الى دوامة العنف».
ويعتبر الفلسطينيون ان مواصلة البناء في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يستبق نتائج مفاوضات السلام ويجعل إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة امرا مستحيلا.
وصرحت حغيت عفران المسؤولة في حركة «السلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاستيطان لفرانس برس بأنه «واضح ان هذا الإعلان خطوة سياسية تستهدف عرقلة استئناف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين».
وأفادت صحيفة يديعوت احرونوت على موقعها الالكتروني بأن الحكومة الإسرائيلية اعطت الضوء الاخضر بعد ابلاغ واشنطن التي ضغطت على إسرائيل كي تحد من حجم اعمال البناء المقررة.
وكان اعلان وزارة الإسكان الإسرائيلية في مارس عن مشروع بناء في حي آخر من القدس الشرقية، خلال زيارة كان يقوم بها نائب الرئيس الاميركي جو بايدن، اثار استياء شديدا في واشنطن. واضطر نتنياهو الى التعبير عن «أسفه» للتوقيت الذي اختير لذلك الإعلان.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اعرب امس الاول عن تفاؤله بنجاح الجهود الأميركية الرامية الى اقناع اسرائيل بتجميد الاستيطان من اجل إعادة إطلاق مفاوضات السلام.
وقال عباس «لماذا لا نتأمل ان تقنع الولايات المتحدة إسرائيل بوقف الاستيطان لان المطلوب ليس شيئا كثيرا بل قضية الاستيطان فقط الذي هو بالنسبة لنا عمل غير شرعي على الارض الفلسطينية».
وقد دعمت الجامعة العربية في التاسع من الجاري موقف عباس الرافض لاستمرار المفاوضات في ظل الاستيطان لكنها أمهلت واشنطن شهرا لتسوية الخلاف حول الاستيطان.
وتعتبر إسرائيل القدس عاصمتها «الأبدية والموحدة» بينما يعتبر الفلسطينيون الشطر الشرقي المحتل من المدينة عاصمة دولتهم المستقبلية.
ويقيم نحو 270 ألف فلسطيني في القدس الشرقية حيث يقطن ايضا نحو 200 ألف إسرائيلي في 12 حيا استيطانيا اقيمت منذ احتلالها عام 1967.
الى ذلك حذر وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط من انه اذا استمر مأزق الاستيطان الإسرائيلي فان الجامعة العربية قد تضطر الى دعوة الامم المتحدة الى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وفي تصريح لقناة الجزيرة من بروكسل على هامش اجتماع دولي مخصص لباكستان قال ابو الغيط ان الجامعة العربية، اذا طالت العرقلة قد «تطلب من الأمم المتحدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ضمن حدود 1967».
وأضاف انه يمكن للجامعة ان تطلب أيضا من الأمم المتحدة منح الدولة الفلسطينية مقعدا كامل العضوية كما تستحقه.
واثار ابو الغيط القضية مع نظرائه الألماني غيدو فسترفيلي والفرنسي برنار كوشنير والبريطاني وليام هيغ والاسباني ميغل انخيل موراتينوس والايطالي فرانكو فراتيني، خلال عشاء مساء امس الاول في بروكسل نظمته وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون.
ولم يستبعد برنار كوشنير نفسه ان ينظر مجلس الأمن الدولي في قيام الدولة الفلسطينية اذا «استمر المأزق».
الا ان وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني اعتبر ان «الاتحاد الأوروبي ليس له موقف موحد من هذه المسألة ويتعين علينا مناقشتها» مضيفا «من المهم جدا دعم الجهود المصرية لدفع الإسرائيليين والفلسطينيين على التفاوض».