أعلن محام بحريني لوكالة فرانس برس ان المحكمة قضت برفض دعوى رفعتها جمعية الوفاق الوطني الاسلامية التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في البلاد تطالب بإلغاء مراكز الاقتراع العامة غير المرتبطة بدائرة انتخابية معينة.
كما رفضت المحكمة دعوى اخرى للجمعية تطالب بإلزام لجنة الاشراف على سلامة الانتخابات بتسليمها كشوفا باسماء وعناوين الناخبين. وقال المحامي عبدالله الشملاوي «في دعوى المطالبة بتسليم كشوف وعناوين الناخبين، قضت المحكمة بان قانون مباشرة الحقوق السياسية يعرف العنوان بأنه الاسم والمجمع السكني فحسب». واضاف «لكننا دفعنا بان العنوان يعني المجمع والمنزل او الشقة». وتابع الشملاوي ان الدعوى الثانية كانت تطالب «بإلغاء المراكز العامة للاقتراع» موضحا ان «المحكمة رفضت الدعوى بحجة ان القضية سبق ان تم الفصل فيها من قبل».
والمراكز العامة هي مراكز اقتراع عامة غير مرتبطة بدائرة انتخابية معينة ويبلغ عددها عشرة مراكز في عموم البحرين.