فيما دعت حكومة نيكولا ساركوزي الى وقف الاضرابات والتظاهرات التي تعرقل سير عجلة الاقتصاد الفرنسي معتبرة ان التحرك المعارض لاصلاح نظام التقاعد كلف بالفعل الدولة التي انهكتها الازمة، ما لا يقل عن 1.6 مليار يورو، قدرت وزيرة الاقتصاد كريستين لاغارد في تصريح لاذاعة «اوروبا 1» امس كلفة حركات الإضراب الاحتجاجية على هذا الاصلاح المرفوض شعبيا بما «بين مائتين و400 مليون يورو يوميا».
وفي الوقت الذي يتوقع ان يصادق البرلمان نهائيا الاربعاء على نص القانون الذي يرفع السن الادنى للتقاعد من 60 الى 62 وعدت النقابات بتحركات جديدة في الشارع هذا الاسبوع وابقاء الضغط في قطاع الطاقة الاستراتيجي.
نقلت صحيفة «لو فيغارو» عن اجهزة وزارة الاقتصاد ان الكلفة الاجمالية للأيام الثمانية التي شهدت اضرابات وتظاهرات على المستوى الوطني ضد الاصلاح تقدر بما بين «1.6 مليار الى 3.2 مليارات يورو».
ودعت وزيرة الاقتصاد من جديد الى التحلي بـ «حس المسؤولية» متمنية عودة حركة النشاط «في اسرع وقت ممكن الى سابق عهدها».
وتشكل حركة الاحتجاج على اصلاح نظام التقاعد اكبر ازمة يواجهها نيكولا ساركوزي منذ انتخابه عام 2007. ولايزال التوتر الشديد يخيم على الوضع مع توقف 12 مصفاة نفط عن العمل امس وما يمثله ذلك من تهديد بتفاقم ازمة نقص الوقود.