كشف مكتب مراقبة حكومي أميركي أن الحكومة الأميركية قد أنفقت 55 مليار دولار على إعادة إعمار أفغانستان منذ عام2001، غير أنه ليس من الممكن إيضاح مناحي إنفاق تلك الاموال.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عن مكتب المفتش الخاص بأفغانستان وصفه لعمليات الإنفاق بأنها «متاهة محيرة».
وقال تقرير صادر عن المكتب إن قرابة سبعة آلاف مقاول حصلوا على 17.7 مليار دولار في الفترة بين عامي 1007 و2009، ولكن المعلومات المتوافرة قبل عام2007 ضعيفة للغاية بحيث لا يمكن تحليلها.
وأضاف التقرير أن وزارة الدفاع الأميركية «الپنتاغون» ووزارة الخارجية وهيئة المعونة الأميركية (يو إس آيد) لم تستطع تقديم تقارير بخصوص المبالغ التي أنفقتها على التعاقدات الخاصة بأنشطة إعادة الإعمار في أفغانستان.
وقال إنه ليس من الواضح من هي الجهات التي حصلت على الأموال التي وزعتها تلك الجهات الثلاث التي تعد أكبر الجهات الأميركية إنفاقا على عمليات إعادة بناء أفغانستان حيث انها لا تقتفي آثار العقود الأفغانية في قاعدة معلومات مشتركة.
وأشار الى أن قيمة العقود التي منحها الپنتاغون لأغراض اعادة الاعمار وتوفير امدادات ودعم لوجيستي في أفغانستان بلغت 11.5 مليار دولار ومنحت لأكثر من 6615 مقاولا في الفترة بين عامي 2007 و2009.. مضيفا أن 41 مقاولا حصلوا على نصف ذلك المبلغ.
وأنفقت هيئة المعونة الأميركية 3.8 مليارات دولار خلال تلك الفترة، بينما صرفت وزارة الخارجية 2.4 مليار دولار.
وقال «التقرير» إنه كان هناك قدر ضئيل من التعاون داخل وبين تلك الجهات الأميركية الثلاث حيث أنها على سبيل المثال لا تفصل بين نفقاتها في أفغانستان وباقي المشاريع التي تتم بتمويل أميركي في مختلف أنحاء العالم.
من جانبه، قال المفتش العام «أرنولد فيلدز» رئيس المكتب «لانعرف حتى لمن نعطي الأموال، إنه من المستحيل تقريبا إجراء إشراف منهجي عام». وكشف «التقرير» عن أن أكبر عقد تم في أفغانستان خلال الفترة بين عامي 2007 و2009 كان من نصيب شركة أميركية «دين كورب» حيث حصلت على قرابة 1.8 مليار دولار لتدريب الشرطة الأفغانية وأعمال مكافحة المخدرات في ذلك البلد.
وحصلت شركة إنشاءات في كابول على قرابة 700 مليون دولار من أجل بناء مكاتب وثكنات عسكرية.