دافعت الولايات المتحدة عن سجلها لحقوق الإنسان امس في مواجهة انتقادات من خصوم من بينهم كوبا وايران دعوها الى إغلاق معتقل غوانتانامو والتحقيق في مزاعم بتورط جنودها في الخارج في عمليات تعذيب.
واستمع الوفد الأميركي ايضا الى مطالب بإنهاء التمييز ضد الأقليات والمهاجرين وإلغاء عقوبة الإعدام.
وجرت المناقشة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يراجع أولا بأول أداء الدول أعضاء المنظمة الدولية البالغ عددها 192 دولة.
وقال مايكل بوزنر مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الديموقراطية وحقوق الإنسان والعمل امس «في حين أننا فخورون بإنجازاتنا فإننا غير راضين عن الوضع الراهن، سنواصل العمل لضمان أن تكون قوانيننا عادلة وتطبق بعدل».
لكن ديبلوماسيين من دول على خلاف مع واشنطن انهالوا على الوفد الأميركي بالانتقاد بسبب انتهاكات مزعومة وحرص بعضهم على التقدم بطلبات ليكونوا من أول المتحدثين.
وتحدث السفير الكوبي رودولفو رييس رودريغيس اولا داعيا واشنطن الى إنهاء الحصار على بلاده واحترام حق الشعب الكوبي في تقرير المصير.
وقال مندوب فنزويلا جيرمان موندارين ارنانديز إن عليها «إغلاق غوانتانامو ومراكز الاعتقال السرية في أنحاء العالم ومعاقبة من يقومون بتعذيب وإعدام المعتقلين بشكل تعسفي وتقديم تعويضات للضحايا».
وحث وفد ايران الولايات المتحدة على «وقف الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني بما في ذلك العمليات السرية الخارجية التي تنفذها وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.ايه) بذريعة مكافحة الإرهاب».
وقال هارولد كوه المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأميركية إن إدارة الرئيس باراك أوباما بدأت «تطوي صفحة» ممارسات عهد الرئيس السابق جورج بوش وتضمن تماما معاملة المعتقلين معاملة انسانية.
وأضاف «يجب الا يكون هناك اي شك، الولايات المتحدة لا تعذب ولن تعذب».
«الرئيس أوباما أمر بشكل واضح لا لبس فيه ولايزال ملتزما بإغلاق غوانتانامو كمنشأة، وفي حين أن الالتزام لم يتزعزع فإن المهمة معقدة للغاية».
وأضاف أن إغلاق المعتقل الحربي الأميركي في جنوب شرق كوبا الذي يوجد به الآن 174 معتقلا يتطلب مساعدة من حلفاء الولايات المتحدة والمحاكم الأميركية والكونغرس.
وقدمت الولايات المتحدة تقريرا لمجلس حقوق الانسان الذي يبلغ عدد أعضائه 47 عضوا يعدد الإنجازات ويعترف بأوجه القصور.
وقال بوزنر «لاتزال حريات التعبير والتجمع والفكر والديانة تحترم بشدة».
وأضاف «نوفر حماية قانونية كبيرة من التمييز الجائر وفي النصف قرن الأخير أحرزنا تقدما كبيرا في ضمان أن يحمي القانون تكافؤ الفرص لجميع الأميركيين في مجالات مثل التعليم والتوظيف والصحة والانتخاب».