كشف تقرير صحافي ان حكومات إسرائيل دفعت خلال السنوات بين 1991 و1999 مبالغ طائلة لمدير مكتب رئيسة الوزراء الإسرائيلية غولدا مائير ايلي مزراحي مقابل عدم نشره لآلاف الوثائق السرية التي سرقها خلال فترة عمله.
وأفاد كبير المعلقين السياسيين في صحيفة يديعوت أحرونوت ناحوم برنياع امس بأن «مزرا» الذي دون بروتوكولات مجلس الحرب الإسرائيلي خلال الأيام الأولى لحرب اكتوبر 1973 وتم نشرها الشهر الماضي، عمل مديرا لمكتب غولدا مائير وخلفها إسحاق رابين وأن فترة عمله امتدت من العام 1973 حتى 1977.
وأشار برنياع إلى أنه خلافا لتعامل السلطات الإسرائيلية مع الصحافية عنات كام التي اعتقلت مطلع العام الحالي بسبب سرقة وثائق عسكرية سرية خلال خدمتها العسكرية قبل 3 أعوام واتهمتها بالتجسس فإن حكومات إسرائيل وجهاز الشاباك عملا على دفع مبالغ طائلة لمزراحي «رغم أنه خان دولته» بسرقة الوثائق وابتزازه الدولة. ولفت برنياع الى أن «مزرا» كان يقول الحقيقة وان رؤساء حكومات ووزراء ورؤساء أركان الجيش وكبار الموظفين لم يترددوا في أخذ صناديق مليئة بالوثائق السرية لكن ليس بحجم وكمية الوثائق التي أخذها هو. وبعد انتهاء فترة عمله سافر مزراحي إلى الولايات المتحدة مع زوجته وابنته المريضة بالسرطان لمعالجتها والتي تعافت بعد 3 سنوات ثم اتفق مع زوجته على الطلاق وهاجر إلى الولايات المتحدة واستقر في واشنطن. وفي العام 1990 عثرت المرأة في مخزن بيتها في القدس على 10 أو 12 ملفا مربوطة بشريط وكانت مليئة بالوثائق السرية التي شملت تقارير أجهزة الاستخبارات ومحاضر جلسات لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست فاتصلت بأرشيف الدولة الإسرائيلي وسلمت الملفات.