عواصم ـ وهدى العبود ـ أ.ف.پ
اكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس خلال احياء الذكرى السادسة لرحيل ياسر عرفات في رام الله انه سيبقى ملتزما بالثوابت التي التزم بها الرئيس الفلسطيني الراحل.
وشارك في حفل احياء الذكرى قرب ضريح عرفات آلاف الفلسطينيين فيما منعت حركة حماس تنظيم احتفالات في قطاع غزة.
وأشار عباس الى عبارات كتبت خلفه تقول «موقفنا ثابت والدولة بلا استيطان والقدس عاصمة لنا والعودة الى الوطن»، وقال في خطاب للمناسبة «هذه الكلمات هي كلمات بليغة تعبر بكل صدق عن حقيقة موقفنا».
وقال الرئيس الفلسطيني «نحن على العهد باقون، واتحدى ان كان هناك اي تنازل واحد منذ 48 لغاية الان عن اي ثابت من ثوابتنا».
وحول قرار القيادة الفلسطينية اللجوء الى مجلس الامن لبحث الاستيطان الذي اعتبرته الولايات المتحدة واسرائيل احادي الجانب، قال عباس «نحن نفكر في ان نذهب الى مجلس الامن، وتفكيرنا هذا اعتبروه تصرفا احادي الجانب، وهم (الاسرائيليون) يقومون بأعمال احادية بدءا من الجدار والاجتياح والقتل وقلع اشجار الزيتون، فهذا لا يعتبر تصرفا احادي الجانب».
وتابع «ما زال هناك ظلم في العالم، ولابد ان نرفع صوتنا، ونحن نفذنا كل التزاماتنا منذ العام 1993، ونتحدى الجميع ان كانت اسرائيل نفذت التزاما واحدا منذ ذلك التاريخ».
واشار الرئيس الفلسطيني الى خطاب الرئيس الأميركي باراك اوباما في الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي دعا فيه الى اقامة دولة فلسطين العام المقبل لتكون عضوا جديدا في المنظمة الدولية.
وقال «وهذا نعتبره تعهدا من الرئيس اوباما وليس شعارا ونامل الا يأتي العام القادم وان يقول اسفين لم نستطع».
واضاف عباس متوجها الى اوباما «هذا تعهد عليك ودين في رقبتك بان تكون دولة فلسطين عضوا كامل العضوية في الامم المتحدة».
وشدد عباس على انه لا مفاوضات مع استمرار الاستيطان، وقال «نحن لن نقبل ذلك اطلاقا واي حل لا يشمل القدس لن يكون حلا».
وفيما يخص اللاجئين قال عباس «نريد حلها (قضية اللاجئين) وفق مبادرة السلام العربية حلا عادلا ومتفقا عليه».
في غضون ذلك، أكد مصدر فلسطيني مطلع لـ «الأنباء» أن حركة المقاومة الإسلامية «حماس» جددت مطالبتها بتشكيل لجنة أمنية عليا بناء على توافق بين جميع الفصائل الفلسطينية وعدم استفراد حركة «فتح» بتشكيلها، على أن تتولى اللجنة وضع السياسات الأمنية المنظمة لعمل الأجهزة الأمنية في الضفة المحتلة وقطاع غزة ومتابعة التنفيذ.
وذكر المصدر أن حركة «فتح» رفضت هذه المطالب، مشيرا إلى أن جولة الحوار التي عقدت الأربعاء في العاصمة السورية دمشق بين حركتي «فتح» و«حماس» اصطدمت بموضوع الأمن ولم تعالج القضايا المطروحة، وأنه سيتم استئنافها بعد عطلة عيد الأضحى.
ووصف المصدر أن اجتماع يوم الثلاثاء الماضي اتسم بالعمومية دون الدخول في التفاصيل واقتصر البحث على تقسيم الملف إلى أربعة مكونات: إعادة بناء الأجهزة الأمنية، والعقدة الأمنية أو المرجعية الأمنية، وتشكيل اللجنة الأمنية العليا، ومعالجة الإجراءات الأمنية في غزة والضفة الغربية.